به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، درحالی‌که سیاست‌گذاران حوزه تأمین کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با الکترونیکی‌سازی فرایند تحویل آرد و فروش نان، از بروز تخلفات و قاچاق در این حوزه جلوگیری کنند، شواهد میدانی نشان می‌دهد که این هدف هنوز به طور کامل محقق نشده است.

کشف محموله‌های متعدد آرد خارج از شبکه رسمی توزیع، از جمله مورد اخیر در نسیم‌شهر، گواهی است بر این واقعیت که هوشمندسازی به‌تنهایی کافی نبوده و حلقه‌های نظارتی و اجرایی همچنان نیازمند بازنگری جدی هستند.

نکته قابل‌تأمل آنجاست که در کنار تخلفات آشکار، برخی نانواهای متعهد و قانون‌مدار نیز از نحوه تخصیص آرد گلایه دارند.

این افراد که تمام سهمیه دریافتی خود را به طور کامل در چرخه تولید نان مصرف می‌کنند، با مشکلاتی در ثبت، تمدید یا دریافت سهمیه مواجه‌اند؛ مشکلاتی که نه‌تنها روند فعالیت صنفی آنان را مختل می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی به سازوکارهای تخصیص می‌شود.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چه نهادی مسئول رسیدگی به این گلایه‌هاست؟ آیا سازوکار مشخصی برای شنیدن صدای نانوایان وجود دارد؟ و آیا میان داده‌های سامانه‌های هوشمند و واقعیت‌های میدانی، تطابق کافی برقرار شده است؟

تجربه نشان داده که موفقیت هر طرح فناورانه، در گرو همراهی کامل با نظارت انسانی، پاسخ‌گویی نهادی و اصلاح مستمر فرایندهاست.

هوشمندسازی، اگرچه گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی است، اما بدون ضمانت اجرایی، نظارت میدانی و توجه به صدای صنوف، نمی‌تواند به‌تنهایی مانع از تخلف یا نارضایتی شود.

اکنون که شاهد کشف آرد قاچاق در شهرهای استان تهران هستیم، زمان آن رسیده که نهادهای مسئول، ضمن تقویت نظارت بر زنجیره توزیع، سازوکاری شفاف برای رسیدگی به مطالبات نانوایان شریف نیز تعریف کنند؛ مطالباتی که بی‌پاسخ ماندن آن‌ها، نه‌تنها عدالت صنفی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی خواهد بود.

انتهای خبر/*