سهیل یعقوب‌نژاد در گفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، در خصوص برخورد قانونی با آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از پساب 12 لکه‌ صنعتی شهرستان ری اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب هیات وزیران با عنوان «قاعده‌ منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری» هرگونه تغییری در صدور مجوزهای صنعتی می‌بایست با استعلام محیط زیست صورت گیرد، در حالی که در مورد اصناف این قانون وجود نداشته و صنف با ارائه مدارک و مستندات و مراجعه به درگاه ملی مجوز، تاییدیه را از سوی اتحادیه مربوطه کسب می‌کند.

وی با اشاره به خلاء قانونی موجود در اداره محیط زیست مبنی برحضور و در نظر گرفتن این نهاد در استعلامات اصناف، بیان کرد: به طور نمونه، برای واحدهای دارای آلودگی مانند ذوب، سنگ شور و بازیافتی یک گلوگاه قانونی وجود دارد که باید محیط زیست را در استعلامات در نظر بگیرند و این اقدام در عمل موافقت با عدم تولید به شمار آمده و منجر به تعطیلی آن واحد می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری به بیان موضوع ساماندهی لکه‌های صنعتی مصوب خردادماه 1401 پرداخت و یادآور شد: نزدیک به 38 لکه صنعتی در سطح استان تهران شناسایی شدند که از این تعداد 12 لکه صنعتی مربوط به شهرستان‌ ری بود، عمده این واحدها مشاغلی هستند که بر اساس مصوبه شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران، این مشاغل مزاحم می‌بایست از محدوده تهران خارج شده و به محدوده شهرستان ری انتقال یابند، بدین ترتیب با احداث واحدها و ساختار معیوب آن‌ها در برخی از زمین‌های کشاورزی، آن‌ها را به کلونی لکه‌های صنعتی تبدیل کرد.

یعقوب‌نژاد در ادامه افزود: با وجود این کاربری‌های غیرقانونی، دولت سیزدهم واحدهای صنعتی را به اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی اضافه و مجوز ورود به واحدهای صنفی را صادر کرد که بر مبنای آن با همکاری فرمانداری‌ و اداره صمت شهرستان موظف به برگزاری انتخاباتی به منظور تشکیل موسسه خدماتی برای پیگیری امورات دولتی شدند و از این بین تنها برای 3 لکه صنعتی عشق‌آباد، تجریشی و توتک تاکنون انتخابات برگزار شد، اما هنوز به مرحله ثبت شرکت نرسیده‌اند.

وی با بیان اینکه همچنین برگزاری انتخابات شرکت خدماتی 12 شهرک صنفی مندرج در مصوبه سال 1401 هیات وزیران در دستور کار قرار گرفته است، اذعان کرد: با وجود برگزاری جلسات مکرر هنوز برای سایر لکه‌های صنعتی اقدامی صورت نگرفته است، در حالی که هیات موسس می‌بایست با فراخوان و برگزاری جلسه مجمع، اطلاعات مالکان را جمع‌آوری و اداره صمت به عنوان مجری و ناظر انتخابات به این مسئله ورود ‌کند، اگر چه مجتمع‌ها از سوی اداره محیط زیست ملزم به رفع آلودگی پساب و تصفیه صنعتی شده‌اند که نشان از قدرت بازدارندگی این طرح است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری خاطرنشان کرد: در نهایت پس از ثبت شرکت خدماتی، با به‌کارگیری یک مشاور و برآورد عمومی از نیازهای شهرک صنعتی و مذاکره با شرکت خدماتی برای اخذ پروانه صنعتی غیردولتی اقدام و در پی آن کاربری واحدها تغییر می‌کند.

انتهای خبر/