رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری مطرح کرد:
کلونیهای غیرمجاز؛ غولهای آلاینده در ری
![کلونیهای غیرمجاز؛ غولهای آلاینده در ری](https://tehrannews.ir/default-image/default-730x400.png )
رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری گفت: فعالیت واحدهای غیرمجاز فعال در قالب اصناف چالشهای جدی را در آلودگی هوا و آلایندگی منابع آب رقم زدهاند.
محمد رستگاری در گفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، اظهار کرد: بیش از یکهزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرک شمسآباد مستقر است که پیش از استقرار، با ابلاغ شرایط زیست محیطی معمولأ نسبت به رعایت و اجرای آنها اقدام میکنند.
وی بیان کرد: از سویی نظارتها و پایشها از سوی اداره محیط زیست انجام و در صورت وجود آلودگی، با انجام نمونهبرداریها موارد به صاحبان واحدها اعلام میشود، بنابراین در خصوص آلایندگی هوا ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی مشکل جدی در شهرک شمسآباد وجود ندارد.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری با اشاره به فعالیت شبکه جمعآوری و تصفیهخانه فاضلاب در این شهرک، خاطرنشان کرد: برخی از فازهای شهرک به این شبکه متصل نبودند که با احداث فاز جدید تصفیهخانه شمسآباد، این واحدها در حال اتصال به آن هستند و چالش زیست محیطی در حوزه فاضلاب نیز وجود ندارد.
رستگاری معضلات اصلی زیست محیطی ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی را به واحدهای غیرمجازی نسبت داد که در قالب اتحادیههای صنفی فعالیت کرده و تحت نظارت اداره محیط زیست نبوده و مجوز فعالیتشان را از اتحادیههای صنفی دریافت میکنند.
وی با اشاره به آلودگی آب و منابع آب ناشی از فعالیت این واحدها، تصریح کرد: تعداد این واحدها بر اساس برآوردهای غیررسمی بیش از ۴ هزار واحد تخمین زده میشود که معمولأ به صورت کلونی در نقاط مختلف شهرستان ری فعالیت میکنند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری افزود: واحدهای سنگشویی پارچه عمدتأ در عشقآباد و فیروزآباد، بازیافتیها در کهریزک، واحدهای پلاستیک در مجتمع تجریشی و مراکز تفکیک پسماند در روستای قمصر فعال بوده و رهاسازی فاضلاب و آلودگی منابع آبی مشکل جدی زیست محیطی ناشی از فعالیت آنها است.
رستگاری گفت: اگرچه در قانون الزامی برای استعلام صنوف از سازمان محیط زیست برای صدور جواز کسب طی نشده، اما آنان ملزم به رعایت قوانین جاری کشور هستند، البته ضعف نظارت در خصوص رعایت ضوابط زیست محیطی از سوی اصناف نیز مزید بر علت شده است.
وی اظهار کرد: بنابراین نامفهوم بودن قانون از یک سو مسئلهساز شده و موضوعات نظارتی نیز مزید بر علت شده است.
انتهای خبر/