به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از راه دانا، سلمان اسحاقی در گفتگویی با اشاره به افزایش مجدد قیمت دارو، اظهار داشت: موضوع دارو موضوع دولت است و به وزارت اقتصاد، وزارت صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مرتبط می‌شود. ما باید ابتدا از دولت مطالبه کنیم که چرا با وجود تأکیدات مکرر وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت و درمان، ارز و ریال مورد نیاز برای تأمین دارو، مواد اولیه و واردات به‌موقع اختصاص نمی‌یابد. لازم است در این باره سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همراهی کنند.

 وی افزود: نکته دوم این است که رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات خود تأکید داشتند که همه چیز باید به کارشناسان ارجاع داده شود و تنها موضوعی که اراده قوی برای تغییر در آن اعلام کردند، این بود که همه مردم در حوزه درمان و سلامت باید پای یک سفره بنشینیم؛ ولی متأسفانه امروز کسانی برای سلامت مردم تصمیم‌گیری می‌کنند که خودشان تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی هستند و افزایش هزینه‌های درمان را احساس نمی‌کنند.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در حال حاضر ۸۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب بیماران پرداخت می‌شود؛ اگر اشتباه حذف ارز دولتی تکرار شود، شاهد فاجعه‌ای مشابه طرح «دارودار» خواهیم بود که هنوز خسارات آن جبران نشده است.

 اسحاقی با اشاره به اینکه دولت به‌اشتباه تصور می‌کند برای مبارزه با رانت و فساد در ارز دولتی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، باید این ارز را حذف کند؛ تصریح کرد: این باور و تصمیمی کاملاً غلط است. اگر هدف واقعاً مبارزه با فساد است، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید با قاچاقچیان و متخلفان برخورد کنند، نه اینکه هزینه‌های سنگین درمان را به دوش مردم بیندازند. آیا منطقی است که به بهانه مقابله با معدود موارد فساد، بار مالی گسترده‌ای به بیماران تحمیل شود؟

 تصمیم اشتباه دولت؛ به قیمت جان مردم 

 وی با ابراز نگرانی اظهار داشت: اگر دولت این تصمیم اشتباه را عملی کند، عملاً به مردم خود آسیب خواهد زد. هشدار می‌دهم که هم‌اکنون نیز شاهد دو پیامد نگران‌کننده هستیم؛ نخست آنکه بسیاری از هم‌وطنان به دلیل افزایش هزینه‌های درمان و دارو، از مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خودداری می‌کنند؛ دوم آنکه متأسفانه برخی بیماران خاص و نادر که نیازمند مصرف کامل داروهای خود هستند، ناگزیر بخشی از داروهای خود را در بازار سیاه می‌فروشند تا بتوانند هزینه درمان را تأمین کنند.

 این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر حذف ارز دولتی دارو محقق شود، هزینه‌های درمان در کشور ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش خواهد یافت و در این شرایط، مردم یا قادر به تکمیل فرایند درمان خود نخواهند بود یا اساساً توان مالی مراجعه برای درمان را از دست خواهند داد.

استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی در برابر دولت

 اسحاقی با تأکید بر اینکه مجلس به‌صورت قاطعانه در مقابل این تصمیم اشتباه دولت ایستاده و آن را استنکاف از قانون می‌داند، تصریح کرد: اقدامات مجلس تاکنون مانع از حذف ارز دولتی شده و واردات دارو ادامه دارد؛ اما اگر دولت اصرار بر این تصمیم داشته باشد، به رئیس‌جمهور هشدار می‌دهیم که این اقدام، نقض قانون از سوی خود رئیس‌جمهور خواهد بود و مجلس قطعاً از ابزارهای نظارتی خود در برابر دولت استفاده خواهد کرد.

 وی در ادامه درباره افزایش اخیر قیمت داروها توضیح داد: برخی از داروهای بیمارستانی برای جلوگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و با توجه به تورم افزایش قیمت داشته‌اند. در مورد داروهای تحت پوشش بیمه، ما در حال بررسی راهکارهایی برای جبران مابه‌التفاوت از طریق بیمه‌ها هستیم؛ اما تأکید می‌کنم که این مابه‌التفاوت نباید از جیب بیمار پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه ما است که به رئیس‌جمهور مهلتی دهیم تا تصمیم نهایی را اتخاذ کند، خاطرنشان کرد: باید تأکید کنم که طبق قانون برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش هزینه‌های درمان وجود ندارد و ما امروز شاهد استنکاف از قانون توسط دولت هستیم.

 اسحاقی در پایان هشدار داد: ما به دولت فرصت داده‌ایم، اما اگر در این بازه زمانی توجهی به این موضوع نشود، قطعاً از طریق ابزارهای قانونی موجود، مانع ادامه این تخلف خواهیم شد.

 انتهای خبر/