به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از تسنیم، آرمان حاجیان‌فر اظهار داشت: شعار سال 1404 در صورتی سال «سرمایه‌گذاری در تولید» نام‌گذاری شد که سال‌هاست اهمیت موضوعات اقتصادی محور، علی‌الخصوص تولید، مشارکت مردم، مهار تورم و... از سوی مقام معظم رهبری گوشزد و تاکید می‌شود، اما عدم وجود بسترهای مناسب اقتصادی، اجتماعی و فناورانه باعث عدم تحقق واقعی شعارهای سال‌های گذشته شده است.

وی افزود: سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شد، ولیکن با توجه به افزایش تورم تولید، با توجه به عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با شرایط اقتصادی جامعه، با توجه به عدم حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران توسط نظام بانکی، قوانین سخت و کمرشکن مالیاتی و تامین اجتماعی، ناترازی انرژی و تعطیلی متمادی کارخانجات تولیدی و در نهایت قیمت‌گذاری دستوری تولیدات، جز سرکوبی تولید و فرار سرمایه و مشارکت مردم از بخش تولید، خروجی دیگری برای کشور نداشت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مهم‌ترین ایرادات ساختاری دولت‌ها که انگیزه‎ای برای اصلاح آن وجود ندارد و باعث سرمایه‌گریزی و عدم مشارکت مردم در بخش تولید کشور است، شامل اولاً بنگاه‌داری سازمان‌های مختلف و حضور فعال ارگان‌های خصولتی در بخش تولید و عدم توان رقابت بخش خصوصی با این بنگاه‌ها می‌شود.

حاجیان‌فر افزود: ثانیاً شاهرگ سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت مردم در همه کشورهای توسعه یافته بورس است، اما طی سیاست‌های غلط و عدم نظارت و عدم لحاظ منافع سهامداران خرد، کل ارزش بازار بورس ایران حدود 100 میلیارد دلار بوده که در حد یک کارخانه بزرگ در کشورهای همسایه است و سال‌هاست که بازار بورس ایران، قبرستانی برای سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد گردیده است و متولیان بورس با بهره‌گیری از رانت‌ها، از طریق ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معاملات اختیار خرید و فروش، بازارهای مشتقه عملا بازار بورس و اوراق بهادار به پوسته تخم مرغ توخالی تبدیل شده و لذا بازار بورس قدرت تامین مالی بخش تولید را پیدا نخواهد کرد.

وی سومین ایراد ساختاری را در بخش بودجه‌بندی کشور دانست و گفت: کسربودجه حدود یک‌هزار و 200 همتی در سال گذشته، شاید تلنگری در جهت نابه‌سامانی بودجه کلان کشور باشد ولیکن این کسر بودجه 25 درصدی بودجه عمومی کشور و آثار تورمی کسر بودجه در اقتصاد بر هیچ‌کس پوشیده نیست و اعلام نرخ تورم سالیانه 32٪ مرکز آمار برآیند همین کسر بودجه 25 درصدی است و متاسفانه مجلس و دولت‌ها طی سال‌های گذشته سعی نکرده‌اند که با واقعی‌سازی و شفاف‌سازی بودجه و کاهش هزینه‌های اضافی معضل کسر بودجه و به تبع تورم را کنترل نمایند.

این کارشناس افزود: عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با شرایط اقتصادی جامعه از مهم‌ترین ایرادات ساختاری است، تا زمانی که حقوق و مزایای کارگران و کارمندان با هزینه معیشت آنان برابر نباشد، نیروی انسانی در بدترین حالت بهره‌وری و راندمان قرار دارد، لذا بهره‌وری پایین نیروی کار علاوه بر بالابردن هزینه تولید، احتمال تخلف و فساد اداری رو بالا می‌برد و لذا آمار فسادهای سازمانی بالا، تخلفات مالی کارمندان و کارگران در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی ناشی از بی‌برنامگی، عدم نظارت، عدم تناسب و ناعدالتی پرداخت در کشور است وتخلفات گسترده در حد وزارت خانه‌ها از جمله موضوع چای دبش و حتی ادعای مجری صدا و سیما مبنی بر طلب رشوه توسط کارمندان وزارت خانه جهت دیدار با وزیر جهاد کشاورزی دور از ذهن نیست که نتیجه بی‌عدالتی‌های حوزه حقوق و دستمزد نیروی انسانی است.

حاجیان‌فر از خواب سرمایه بالا به عنوان یک ایراد ساختاری که مانع تحقق شعایر سال می‌شود، نام برد و گفت: طی بررسی‌های بعمل آمده و ساختار معیوب صدور مجوزها باعث شده که اجرا و انجام پروژه‌های صنعتی و تولیدی با کندی جلو رفته و گاها پروژه‌های مختلف  که در کشورهای همسایه طی یک سال انجام می‌شود در ایران با چندین سال زمان، به نتیجه حداقلی می‌رسد که همه این وقفه به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود.

وی ادامه داد: عدم ثبات اقتصادی از دیگر مشکلات کشور است؛ ثبات اقتصادی زمانی محقق می‌شود که وضعیت اقتصادی آرام و پیش‌بینی‌پذیر باشد؛ افزایش نرخ دلار به محدود 100 هزار تومان ونوسان‌های غیرمنطقی بازار ارز، باعث سوق سرمایه‌ها به بخش‌های سفته بازی، معاملات سوری، خرید و فروش ارز و.... به‌جای تولید می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: واقعی‌سازی قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی و اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار داخلی با ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی و بانکی و تعامل سازنده با کشورهای دیگر از نیازهای کشور است؛ علی‌ای‌حال در جهت تحقق شعار امسال مبنی بر مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری تولید، نسبت به مدیریت بودجه عمومی و جلوگیری از کسر بودجه، حفظ ارزش پول ملی و پرهیز از وارد کردن شوک ارزی به بدن نحیف تولید، خروج سازمان‌ها و بانک‌ها از بنگاه‌داری، ارتقاء جایگاه بورس و نظارت در حمایت و تامین منافع سهامداران خرد و تامین مالی شرکت‌ها از محل رشد بورس به‌جای اخذ تسهیلات از بانک‌ها، رفع ناترازی انرژی و جلوگیری از اخلال در روند تولید، خروج از اقتصاد دستوری، حمایت از بخش خصوصی و تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌جای ارائه رانت‌های ارزی و روش‌های مشابه فسادزا، حمایت از معیشت کارمندان و کارگران به عنوان سرمایه‌های اصلی تولید واقعی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تسهیل‌گر تولید، رفع موانع مراودات اقتصادی با دنیا و ارائه بسته‌های تشویقی جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی  نیز شرط‌های دیگری برای تحقق سرمایه‌گذاری است.

حاجیان‌فر افزود: در نهایت دولت برای تحقق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید دو راهبرد اصلی بایست داشته باشد؛ سودآور کردن تولید به معنای فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه دارد و پرهزینه کردن فعالیت غیرتولیدی به معنای هر فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه ندارد و هزینه‌های سفته بازی‌ها و فعالیت‌های غیرتولیدی را افزایش دهد.

انتهای خبر/