به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از ایلنا، علی القاصی‌مهر در نشست خبری مشترک خود با سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کوروش کمپانی و گفتگوی اینفلوئنسر اینستاگرامی با رئیس کوروش کمپانی و در تشریح پرونده کوروش کمپانی به عنوان یکی از پرونده‌های مهم در مجموعه دادگستری استان، اظهار کرد: در حال حاضر گزارشاتی که به دست ما رسیده این فرد در امارات حضور دارد، این پرونده 6 هزار و 800 نفر شاکی دارد که مربوط به خرید تلفن همراه و نیز تجهیزات تلفن همراه است.

 وی ادامه داد: این افراد ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کرده‌اند. هشت نفر از کارکنان شرکت کوروش کمپانی بازداشت هستند که هفت نفرشان پس از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با مدیرعامل شرکت اموالشان توقیف شده است، همچنین ۶ دستگاه خودرو نیز ضبط شده که یک بار به مزایده گذاشته شده ولی به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران تلاش شده که در مزایده تجدید شود و در مرحله دوم با قیمت مناسب فروش برسد.

 رئیس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: یک مرکز تجاری در اصفهان با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد تومان توقیف شده و به مزایده گذاشتیم تا به طلبکاران پرداخت شود. همچنین ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات مختلف وصول و اموال و وجوه پرداختی برای تبلیغات توقیف شده است. در رابطه با استرداد اموال وی نیز طی مکاتبات متعدد با کشور امارات، در حال پیگیری هستیم.

 القاصی‌مهر تأکید کرد: در رابطه با استرداد خود این فرد متهم و همسرش با کشور امارات و اینترپل مکاتبه صورت گرفته، پاسپورت متهم و همسرش از سوی کشور امارات گرفته شده و نمی‌تواند از آنجا خارج شود. اقدامات لازم صورت گرفته و منتظر استرداد ایشان و توقیف اموال وی در امارات هستیم. کار به طور ویژه از سوی دادسرای تهران پیگیری می‌شود و امیدواریم با استرداد هرچه سریع‌تر ایشان زمینه محاکمه او فراهم و شاهد استیفای حقوق کامل مالباختگان باشیم.

 وی درباره اقدامات دادگستری استان تهران در برخورد با سارقان خشن و مسلح مطرح کرد: رویکرد و سیاست دستگاه قضا در خصوص این موضوع کاملاً مشخص است، بر اساس بخش‌نامه سال 1401 قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با سارقان و افرادی که امنیت روانی مردم را به خطر می‌اندازند، متعاقب آن دادستان کل کشور بخش‌نامه‌ای در همین راستا به کل داستان‌های سراسر کشور در اجرای دستورات رهبری و دادستان کل، شعبات ویژه‌ای در دادسرای کلیه دادسراها و محاکم کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب برای این جرایم اختصاص پیدا کرده است.

 رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه به پرونده‌های سارقان در مجموعه دستگاه قضایی در شعبات ویژه به صورت خارج از نوبت و با قضات ویژه رسیدگی می‌شود، به: چند نمونه از این پرونده‌های مهمی که بازتاب اجتماعی داشت اشاره کرد و افزود: پرونده مربوط به سارقان پل صدر که با شمشیر مردم را تهدید می‌کردند، به‌سرعت رسیدگی و حکم مقتضی صادر و پرونده در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، مرحله پایانی خود را طی می‌کند که مصداقی برای سرعت عمل دستگاه قضایی در رسیدگی‌ها و برخورد جدی و قاطع بازدارنده است.

 القاصی‌مهر ادامه داد: همچنین تعداد هزار و دو نفر از سارقین که بیش از همه سابقه سرقت داشتند و کسانی بودند که مجازاتشان اجرا شده و تحمل کیفر کردند و در حال حاضر بیرون از زندان به سر می‌برند، باز از باب پیشگیری و نظارت بر رفتار آنها تحت پابند الکترونیکی هستند و کنترل نظارتی در ایام نوروز و سایر تعطیلات صورت می‌گیرد.

 وی تصریح کرد: با همین اقدامات که در سال جاری اتفاق افتاده ما شاهد کاهش ۱۷ درصدی سرقت نسبت به مدت مشابه هستیم که این عدد قابل توجه است و این کاهش جرم سرقت ناشی از اقدامات سختگیرانه و رسیدگی‌های خارج از نوبت و احکام قاطع و بازدارنده در خصوص سارقین به خصوص سارقین مسلح است.

 رئیس دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده از پرونده‌های منحصر به فرد و مهمی است که به لحاظ ابعاد گسترده آن، بخش عمده‌ای از آن در دادسرای کیفرخواست صادر و در شعبه اول دادگاه اقتصادی در قسمت اول این پرونده که منتهی به کیفرخواست شد، مورد رسیدگی قرار گرفت. برای ۶۱ نفر از متهمین کیفرخواست صادر و جریان دادگاه برگزار و به صورت علنی هم اقدامات و رسیدگی‌ها انجام شد. ۵۹ نفر از آنها تفهیم اتهام و تعداد ۳۷ نفر آخرین دفاعشان اخذ شده و ۲۲ نفر نیز آخرین دفاعشان به لحاظ اینکه تحقیقات در خصوص آنها بعضاً ناقص بود و نیاز به یک سری تحقیقات بیشتری داشت، اخذ نشده است.

 القاصی‌مهر از برگزاری ۲۴ جلسه دادگاه متوالی برای پرونده چای دبش تاکنون خبر و ادامه داد: بر اساس گزارشی هیأت دادگاه، حکم۴۴ نفر از این متهمان صادر شده و در مرحله انشاء است که حداکثر تا اول هفته آینده انجام خواهد شد. همچنین در اموال زیادی در مرحله تحقیقات مقدماتی از شرکت‌های گروه دبش تأمین و توقیف شده که بعضاً به فروش رسیده و بخشی از این اموال غیرمنقول که استیفا شده است، عبارت‌اند از: کل اموال اعم از منقول و غیرمنقولی که در مرحله تحقیقات مقدماتی شناسایی تعداد ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو و سواری و نیز تعداد ۳۵۰ قطعه املاک و نیز سایر اموال و دستگاه‌های موجود در شرکت و کارخانه گروه بر اساس کارشناسی صورت گرفته بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است که در مرحله فروش قرار دارند.

 وی درباره اقدامات دادگستری استان تهران درباره قاچاق سوخت، عنوان کرد: با مطرح شدن بحث ناترازی انرژی در کشور و انتشار اخباری مبنی بر قاچاق سوخت، این مسئله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و در همین راستا با همکاری ضابطان و دستگاه‌های مسئول یک قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت با محوریت سازمان اطلاعات سپاه استان تهران تشکیل شد و در این قرارگاه دادستان‌ها در شهرستان‌هایی که بیشترین قاچاق در حوزه آنها صورت می‌گرفت، حضور فعالانه‌ای داشتند و ۷۴ نفر متهم شناسایی و دستگیر و بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار لیتر سوخت توقیف و ۷۰ دستگاه خودرو و ۹۵ محل انبار دپو سوخت قاچاق توقیف شد.

 رئیس دادگستری تهران خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش ۱۲ درصدی مصرف سوخت نسبت به کل کشور در استان تهران هستیم که این نشان‌دهنده ثمربخش بودن مبارزات دستگاه قضایی در جهت جلوگیری از هدررفت سوخت و به یغما بردن آن است. از سوی نیروهای پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سطح استان تهران و با دستورات قضایی همکاران در شهرستان‌های استان، حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و توقیف و ۲۲۰ فقره پرونده با تعداد ۱۳۰ نفر متهم دستگیر و تحویل اداره تعزیرات حکومتی استان شدند.

 القاصی‌مهر در خصوص پرونده‌های قاچاق سوخت و قضات ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق، ادامه داد: به منظور بررسی آخرین وضعیت پرونده‌ها از تعدادی از مراکز دپوی آلات و ادوات شبکه قاچاق سوخت بازدید میدانی شده که مشاهدات در زمان بازدید حاکی از این است که فعالیت متهمان کاملاً به صورت منسجم و با استفاده از امکانات فنی و در مدت طولانی انجام شده و حجم گسترده‌ای از فرآورده‌های نفتی توسط این گروه به یغما رفته و فعالیت‌های این افراد به ویژه تغلیظ فرآورده‌های نفتی و تبدیل آن به انواع مختلف فرآورده‌ها برای سهولت در فروش و قاچاق فرآورده‌ها منجر به بروز خسارت‌هایی به محیط زیست و افزایش آلودگی‌ها و همچنین خسارت به نیروگاه‌های برق و مراکز مصرف شده است.

 وی تصریح کرد: با توجه به شعبات ویژه‌ای که در شهرستان‌های استان تهران تشکیل شده، دادستان‌ها مأموریت داشتند که تحقیقات پرونده‌ها را با سرعت و دقت تکمیل کنند و با هماهنگی انجام شده پرونده‌های آنها تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی در شعبات ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی و احکام بازدارنده و مقتضی برای این مجرمان صادر می‌شود.

 انتهای خبر/