کمبود معلم در سال تحصیلی معضل مدارس دولتی
![کمبود معلم در سال تحصیلی معضل مدارس دولتی](https://tehrannews.ir/public/default-image/default-730x400.png )
آموزشوپرورش در حالی با کمبود ۱۷۶ هزار معلم به استقبال مهر میرود که پیشنهادات ارائه شده از سوی مجلس برای حل این بحران، قابل اجرا نیست و دولت جدید نیز فرصتی برای اقدام اساسی برای حل این بحران ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، معلم اصلیترین رکن نظام آموزش و پرورش است و کمبود و ضعف در مهارت حرفهای معلمان، بیشترین آسیب را به عدالت و کیفیت آموزشی در مدارس دولتی وارد کرده است.
بر این اساس، ضرورت دارد همه نهادهای مسئول و ناظر و به خصوص مجلس شورای اسلامی به طور عمیق و دقیق موضوع تأمین معلم را بررسی و برای اصلاح وضع موجود چارهاندیشی کنند.
عملکرد چندساله مجلس شورای و به طور خاص نامه اخیر کمیسیون آموزش مجلس که انتظار میرفت نقطه امیدی برای رفع این معضل باشد، چشم انداز پرابهام و نگرانیهای متعددی را برای تأمین معلم شایسته ایجاد کرده که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
کلاسهای بدون معلم و کلاسهایی با معلمان آموزشندیده و فاقد دانش و مهارت پایه (با عنوان پذیرفته شده آزمون استخدامی، ماده 28، خرید خدمات آموزشی، قراردادکارمعین، سرباز معلم و...) یکی از مسائل و معضلات مدارس عادی دولتی در سالهای اخیر و یکی از دلایل کاهش کیفیت آنهاست.
کمبود شدید معلم از سال 1388 تا امروز چندین بار سبب شده آموزش و پرورش از روشهای ناصحیح و اضطراری برای تأمین معلم استفاده کند؛ تصویب قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و استخدام معلمان مهرآفرین در سال 1388 یکی از این موارد است.
سابقه چندساله این افراد با وجود نداشتن برخی از شرایط حداقلی برای حرفه معلمی، تصویب بیش از یازده الحاقیه و اصلاحیه برای آن قانون، عدم شمول این معلمان در قانون رتبهبندی در ماههای ابتدایی اجرای قانون در سال 1401 و عدم صدور شناسه استخدامی برای آنان تا امروز، برخی از تبعات این اقدام است.
تصویب ماده (41) قانون الحاق (2) و صدور مجوز برای استفاده از خرید خدمات آموزشی در سال 1393 یکی دیگر از اقدامات اضطراری آموزش و پرورش برای تأمین معلم است؛ برخی از تبعات و آثار زیانبار اجرای ناصحیح این قانون، اجحاف و ظلم در پرداخت حقوق و مزایای و برقراری بیمه و ابهام در آینده شغلی این معلمان است.
صدور مجوز محرمانه استخدام در 23 شهریور 1401 (یک هفته مانده به آغاز سال تحصیلی) و ابطال مجوز مذکور از طرف دیوان عدالت اداری، در کنار تبعات زیانبار آن، یکی دیگر اقدامات نسنجیده و مغایر با عدالت برای تأمین معلم است.
کمبود 176 هزار معلم
صرف نظر از اقدامات ناصحیح که به برخی از آنها اشاره شد، استخدام و اعزام به کلاس حدود 50 هزار نفر در مهر 1402 و برگزاری آزمون برای استخدام 72 هزار نفر در مهر 1403 بازهم نتوانسته مشکل کمبود معلم را مرتفع کند و با احتساب پذیرشها و استخدامهای انجام شده و در حال انجام، مطابق اعلام مراجع رسمی در مهر 1403 آموزش و پرورش حدود 176 هزار معلم کم دارد! هر چند که در محاسبه این عدد به حذف یا عدم حذف کلاسهای بالای 40 دانشآموز و مدارس بدون معاون اشاره نشده است.
وضعیت موجود نشان میدهد که آموزش و پرورش همچنان در تأمین و تربیت معلم، مسائل پیچیده و ضعفهای اساسی دارد که به نظر میرسد با استمرار رویکردهای حاکم بر تصمیمات و اقدامات مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی حل نخواهند شد.
لازم به ذکر است که اقدامات و مصوبات سه نهاد مذکور و به طور خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1390 تا کنون نه تنها نتوانسته مسئله تأمین و تربیت معلم را به درستی حل کند، بلکه آن را پیچیدهتر کرده است؛ بر این اساس پیشنهاد میشود همه نمایندگان مجلس و به خصوص اعضای هیأت رئیسه مجلس به موضوع کمبود معلم ورود جدی کنند.
از طرف دیگر از رئیس جمهور منتخب انتظار میرود با انتخاب فردی شایسته برای وزارت آموزش و پرورش بتواند هماهنگی لازم در دورن دولت و تعامل مناسب با مجلس را برای تأمین معلم انجام دهد.
اما نکات و ابهامهایی که در نامه کمیسیون آموزش مجلس در خصوص بحران کمبود معلم وجود دارند به طور خلاصه بررسی میشوند.
منبع: تسنیم
انتهای خبر/*