
دادستان رباطکریم:
فروش غیرقانونی آب، تجاوز به حقوق عمومی است
دادستان شهرستان رباطکریم، با هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی واحدهای صنفی از منابع آبی، گفت: فروش غیرقانونی آب تصفیهشده نهتنها تخلف صنفی، بلکه تجاوز آشکار به حقوق عمومی و اخلال در خدمات زیرساختی شهر است.
محمد یوسفوند در گفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه خبری «تهران نیوز»، با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با تخلفات صنفی در حوزه آب، از مهر و موم چهار واحد صنفی متخلف خبر داد که بدون مجوز قانونی اقدام به فروش آب تصفیهشده کرده بودند.
به گفته وی، این اقدام موجب اخلال در شبکه توزیع آب شهری و کاهش فشار آب در مناطق مختلف شده و مصداق بارز تجاوز به حقوق عمومی است.
دادستان شهرستان رباطکریم با تأکید بر اهمیت حفظ منابع حیاتی و خدمات زیرساختی برای شهروندان اظهار داشت: آب، سرمایهای ملی و حیاتی است و هرگونه سوءاستفاده از آن، بهویژه در قالب فعالیتهای غیرقانونی، با واکنش سریع و قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
یوسفوند ادامه داد: گزارش اداره آب و فاضلاب رباطکریم نشان داد که برخی واحدهای صنفی خارج از چارچوب مجوز، اقدام به برداشت و فروش آب تصفیهشده کردهاند که این موضوع فشار شبکه را کاهش داده و موجب نارضایتی عمومی شده است.
وی با اشاره به دستور فوری برای رسیدگی به این پرونده افزود: با توجه به حساسیت موضوع و آثار مستقیم آن بر زندگی روزمره مردم، بلافاصله دستور قضایی برای بررسی میدانی و برخورد با متخلفان صادر شد.
وی افزود: با حضور نمایندگان قضایی و نیروهای انتظامی، چهار واحد صنفی شناسایی و مهر و موم شدند؛ این اقدام در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی صورت گرفت.
ادامه نظارت قضایی؛ برخورد با متخلفان بدون اغماض
دادستان رباطکریم با تأکید بر استمرار نظارتها خاطرنشان کرد: این برخوردها مقطعی نیستند؛ دستگاه قضایی با همکاری نهادهای اجرایی و نظارتی، روند پایش مستمر فعالیتهای صنفی را ادامه خواهد داد تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
یوسفوند افزود: هیچ واحد صنفی حق ندارد خارج از ضوابط قانونی، به منابع عمومی دستاندازی کند.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مشابه، موضوع را از طریق مراجع قانونی گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
تأکید بر مسئولیتپذیری صنوف و نهادهای اجرایی
دادستان شهرستان رباطکریم در پایان با اشاره به نقش نهادهای اجرایی و صنفی در پیشگیری از تخلفات گفت: اتحادیههای صنفی، اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای مرتبط باید با جدیت بیشتری در حوزه صدور مجوز، نظارت بر عملکرد واحدها و آموزش صنوف وارد عمل شوند.
وی ادامه داد: پیشگیری از تخلف، مقدم بر برخورد قضایی است و این مهم تنها با همکاری همهجانبه محقق خواهد شد.
انتهای خبر/*
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!