به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و به‌ گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیأت مواجه شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال 1404، گفت: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.

به‌ گفته محسن زنگنه، از 13 مورد عدم انطباق مدنظر قرارگرفته از سوی مجمع، هفت مورد آن رأی لازم را کسب نکرد و 6 مورد آن واجد عدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.

رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1404

بر همین اساس از جمله مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است، بحث ارز و سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال 1404 است.

بحث ثبات نرخ ارز در بند 2 برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است، به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده است، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود، ضمن اینکه  اعضای هیأت عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانستند و این موضوع نیز رد شد.

ضرورت تغییر سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1404

باید به این موضوع توجه داشت که یکی از سیاست‌های پرانتقاد دولت در بودجه سال 1404، افزایش 30 درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان بود که سبب افزایش حدود 30 درصدی قیمت کالاهای اساسی که سهم اصلی را در سبد خوراک خانوارها دارد، می‌شد.

دولت قصد داشت افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند اما مجلس تعیین کرد که منابع حاصل از افزایش 30درصدی نرخ ارز ترجیحی مجدداً به مردم پرداخت شود، بر همین اساس با اعلام نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 مبنی بر اینکه دولت تصمیم گرفته بود ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود 38 هزار و 500 تومان است که تا سال آینده به 40 هزار تومان می‌رسد، اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد، این است که درآمدی را که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می آورد، محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان می‌شود، بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین که همان کالابرگ است، کند.
با این حال و با توجه به اشکال مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باید انتظار داشت که این افزایش نرخ در سال آینده متوقف شود.

منبع: تسنیم

انتهای خبر/