به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از راه دانا؛ با وجود تلاش‌های گسترده دولت در راستای خودکفایی دارویی و کاهش وابستگی به واردات، کمبود برخی اقلام دارویی و افزایش قیمت داروها طی ماه‌های گذشته، به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و جامعه درمانی تبدیل شده است؛ این مسئله نه‌تنها بیماران خاص و مبتلایان به بیماری‌های مزمن را تحت فشار قرار داده، بلکه هزینه‌های خانوارها برای مراقبت‌های ابتدایی سلامت را نیز به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

گرانی دارو و خدمات درمانی، اگرچه در ظاهر یک مسئله اقتصادی است، اما در لایه‌های عمیق‌تر خود بازتابی از بحران‌های ساختاری در نظام دارویی کشور، اختلال در سیاست‌گذاری‌های ارزی و ناهماهنگی میان نهادهای نظارتی و اجرایی در حوزه سلامت است. ریشه‌های این بحران، چندوجهی بوده و در صورتی که به‌صورت بنیادین مورد بررسی و اصلاح قرار نگیرد، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در ابعاد انسانی، اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

وابستگی به واردات؛ زخم پنهان صنعت دارو

اگرچه آمار رسمی حاکی از آن است که حدود ۹۷ درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می‌شوند، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه، تجهیزات تولید و حتی فرمولاسیون برخی داروها همچنان وارداتی است. این وابستگی ساختاری باعث شده هرگونه اختلال در تأمین ارز، حمل‌ونقل بین‌المللی یا روابط تجاری خارجی، مستقیماً بازار دارویی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

تحریم‌های خارجی، کندی در تخصیص ارز و تغییرات ناگهانی در مقررات واردات، از مهم‌ترین عوامل ایجاد وقفه در تأمین پایدار دارو در ماه‌های اخیر بوده‌اند. این وضعیت، زنجیره تولید دارو را در داخل نیز مختل کرده و حتی شرکت‌های داروسازی داخلی را در تأمین ساده‌ترین اقلام با چالش مواجه کرده است.

قیمت‌‌گذاری بی‌ثبات و آثار آن بر بازار دارو

یکی دیگر از ریشه‌های اصلی بحران موجود، سیاست‌های ناپایدار و بعضاً متناقض در قیمت‌گذاری دارو است. در شرایطی که قیمت‌گذاری باید بر مبنای هزینه تمام‌شده، حمایت از مصرف‌کننده و تضمین سود معقول برای تولیدکننده صورت گیرد، بارها شاهد بوده‌ایم که تغییرات ناگهانی در سیاست‌های دولتی باعث شده برخی شرکت‌ها از چرخه تولید یا واردات خارج شوند.

این وضعیت در کنار حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام دارویی، منجر به افزایش شدید قیمت داروهای پرمصرف و حیاتی شده است. بیمه‌ها نیز نتوانسته‌اند به‌سرعت خود را با این تغییرات تطبیق دهند و در نتیجه بیماران ناچار به پرداخت آزاد مبالغی گزاف برای تهیه داروهای روزمره خود هستند.

آثار اجتماعی و سلامت‌محور بحران

در حال حاضر، مهم‌ترین اثر این وضعیت، افزایش بار مالی درمان بر دوش خانوارها است؛ داروهایی که تا پیش از این با مشارکت بیمه‌ای قابل‌قبول عرضه می‌شدند، اکنون با قیمت‌های جدید از پوشش بیمه خارج شده و بیماران باید هزینه‌ها را به‌صورت کامل پرداخت کنند. این امر به‌ویژه برای مبتلایان به بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون، سرطان، بیماری‌های نادر و اختلالات عصبی، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، در دسترس نبودن دارو به‌طور پایدار، منجر به کاهش تبعیت بیماران از درمان، قطع دوره‌های دارویی و حتی مراجعه به روش‌های جایگزین غیراستاندارد یا خرید از بازار غیررسمی شده است. پیامدهای این وضعیت می‌تواند به‌مراتب گسترده‌تر از آن چیزی باشد که در کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود.

مجلس منتظر اقدام سریع بیمه‌ها است

در این باره عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات کمیسیون، از دستور وزیر بهداشت برای تحت پوشش قرار گرفتن افزایش قیمت داروها توسط بیمه‌ها خبر داد و تأکید کرد که نتایج این تصمیم باید به‌سرعت اجرایی شود تا از فشار مضاعف بر مردم کاسته شود.

 سید محمد جمالیان در گفتگویی افزود: اگر دستوری که وزیر بهداشت صادر کرده‌اند به‌درستی اجرایی شود، وضعیت فعلی می‌تواند بهبود یابد. اکنون کمیسیون در انتظار است تا مشخص شود آیا سازمان‌های بیمه‌گر توان اجرای سریع این دستور را دارند یا خیر. امیدواریم این اقدام هر چه سریع‌تر عملیاتی شود تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.

ضرورت اصلاح فوری در سیاست‌های دارویی کشور

در نهایت، تا زمانی که سیاست‌گذاری‌های دارویی کشور به‌صورت بنیادین و ساختاری اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که مردم، به‌ویژه بیماران آسیب‌پذیر، از امنیت دارویی و دسترسی پایدار به خدمات درمانی بهره‌مند باشند. نیاز امروز، اقدام فوری، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های بازار و توان اقتصادی جامعه است.

انتهای خبر/