محمود کریمی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» اظهار داشت: احیای واحدهای راکد یا نیمه‌فعال یکی از سیاست‌های کلیدی در خروج از رکود و ایجاد اشتغال در بخش‌های خرد و متوسط بود که در دولت سیزدهم به طور جدی دنبال شد.

وی افزود: این واحدها زیرساخت و فنّاوری لازم را دارند و تنها با مشکلاتی مانند گردش مالی، بدهی‌های بیمه‌ای یا مسائل حقوقی متوقف شده‌اند؛ بنابراین با کمترین هزینه و در سریع‌ترین زمان می‌توانند دوباره وارد چرخه تولید شوند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، با اشاره به تأکید شهید رئیسی بر این سیاست، بیان کرد: ثمره این رویکرد، احیای حدود 3 هزار واحد نیمه‌فعال و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید بود که آثار مثبت فراوانی در اشتغال و تولید کشور داشت.

کریمی بیرانوند تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد اشتغال کشور در واحدهای خرد و متوسط شکل می‌گیرد و حدود ۸۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز از همین جنس هستند. به همین دلیل احیای این واحدها اهمیت راهبردی در اقتصاد و اشتغال ایران دارد.

کاهش حمایت‌ها و رهاشدگی بازار کار

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در شرایط فعلی تأکید کرد: نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش تسهیلات بانکی و نبود مشوق‌های بیمه‌ای و مالی موجب شده مشکلات این واحدها در دولت چهاردهم بیشتر شود.

معاون پیشین وزارت کار ادامه داد: متأسفانه در دولت جدید حمایت جدی از تولید داخلی وجود ندارد و وزارت کار نیز نقش تولیتی و نظارتی خود بر بازار کار را ایفا نمی‌کند. این در حالی است که در دولت سیزدهم، طی کمتر از سه سال هشت جلسه شورای‌عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، اما در دولت فعلی طی بیش از یک سال تنها یک جلسه تشکیل شده است.

کریمی بیرانوند اذعان کرد: سیاست برون‌نگری دولت چهاردهم و امید بستن به توافق‌های خارجی، سرابی بیش نیست. نتیجه این نگاه، رکود و سردرگمی بازار کار و رهاشدگی بخش تولید است.

احیای واحدهای خرد و متوسط؛ برون‌رفت از رکود

وی افزود: برای عبور از شرایط فعلی، ضروری است که سیاست احیای واحدهای خرد و متوسط دوباره به‌طور جدی در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. این واحدها با ظرفیت‌های بالقوه و زیرساخت‌های موجود خود می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند و بخش مهمی از نیازهای بازار داخلی را تأمین کنند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست علاوه بر تقویت پایه‌های تولید ملی، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار خواهد بود. وقتی واحدهای کوچک و متوسط دوباره فعال می‌شوند، کارگران بیکار به کار بازمی‌گردند، سرمایه‌گذاران انگیزه پیدا می‌کنند و چرخه اقتصادی کشور با هزینه‌ای کمتر نسبت به ایجاد واحدهای جدید به حرکت در می‌آید.

انتهای خبر/