به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از راه دانا، با نزدیک‌تر شدن به روزهای اعلام تصمیم کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال درباره احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری پست‌های ریاست، نواب‌ رئیس و هیأت‌ رئیسه این فدراسیون؛ اخبار ضد و نقیضی درباره روند تأیید یا رد صلاحیت‌ها، بحث وجود پرونده حقوقی برای نامزدها و ... شنیده شده که هر کدام واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است.

از این رو بسیاری از جناح‌های انتخاباتی شروع به فعالیت له یا علیه یک نامزد کرده‌اند. بسیاری معتقدند علی کفاشیان به‌دلیل پرونده فساد مالی ام‌پی سیلوا در کمیته اخلاق، قادر به شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال نیست یا شهاب‌الدین عزیزی‌ خادم هنوز با محرومیت فعال در کمیته اخلاق روبه‌روست. برخی هم ادعا دارند مهدی تاج به‌ دلیل پرونده محکومیت ۳ میلیون تومانی، مشکلاتی در احراز صلاحیت خواهد داشت.

طبق اساس‌نامه فدراسیون فوتبال؛ یک فرد نمی‌تواند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب در هیأت‌رئیسه فدراسیون (هر سمتی) حضور یابد. این موضوع از آن جهت اهمیت یافته که مهدی تاج و علی کفاشیان سابقه سه دوره‌ای را رد کرده‌اند. مهدی محمدنبی، نایب‌ رئیس اول فدراسیون در این رابطه گفت: «از آذر ۹۹ قانون صراحت دارد که هر کس که سه دوره می‌تواند در هیأت‌ رئیسه حضور باید و دورهای قبل از آذر ۹۹ شامل این قانون نیست.»

سید عباس موسوی، رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال در تشریح این ابهام اظهار داشت: «بر اساس ماده ۴ قانون مدنی، قانون عطف به ماسبق نشده و از آذر ۹۹ به بعد هر کس بیشتر از سه دوره نمی‌تواند در  باشد. کمیته بدوی انتخابات مشخص می‌کند که چه کسانی می‌توانند در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنند اما آئین‌نامه‌های انتخاباتی نیاز به بازنگری دارند.»

از آن‌جایی که بحث محکومیت یا پروندۀ باز کیفری هم در احراز صلاحیت‌ها مؤثر است، وی عنوان داشت: «درباره سابقه کیفری موثر و غیرموثر باید بازنگری شود اما محکومیت‌های کمیته اخلاق و انتظامی موثر و غیرموثر نیست پس ملاک محکومیت‌ها و آراء کمیته اخلاق و انضباطی و استیناف است. اگر اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه تایید شود، حکم قطعی تبدیل به تعلیقی شده و خلاف بین شرع تشخیص داده می‌شود و دیگر قابل اجرا نیست. پرونده باز هیچ تاثیر، محرومیت و بازدارندگی ندارد؛ شکایت زمانی اثرگذار است که به حکم قطعی تبدیل شود. به همین دلیل است که کمیته اخلاق درباره متهمان پرونده دادسرای عمومی رفسنجان فعلاً دست نگاه داشته تا ببیند وضعیت پرونده چه خواهد شد و منطق کیفری هم همین است.»

با این تفاسیر؛ به‌نظر می‌رسد عملاً بحثی درباره عدم تأیید صلاحیت رئیس فعلی فدراسیون فوتبال در انتخابات ۱۱ اسفندماه وجود نداشته باشد. موسوی که قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری هم هست، توضیحات روشنی در این رابطه ارائه کرده و پیش‌بینی می‌شود همان‌طور که برخی رسانه‌ها طی هفته گذشته خبر از رد صلاحیت یک کاندیدای مشهور داده بودند، این اتفاق رخ بدهد.

اما پرونده شکایت مارک ویلموتس، سرمربی اسبق بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران از فدراسیون که در بسیاری از محافل به ویلموتس‌گیت مشهور شد و اتفاقات عجیبی را برای فوتبال ایران در پی داشت، به کلیدواژه برخی منتقدان تبدیل شده و با وجود این که خطر تعلیق از سر فوتبال ایران رفع شده و غرامت هم پرداخت شده اما هنوز هم در این باره صحبت‌هایی شنیده می‌شود.

موسوی در این باره هم بیان داشت: «مارک ویلموتس فدراسیون فوتبال را به پرداخت ۶ میلیون یورو محکوم کرده بود که با خسارت تاخیر و تادیه حدود ۹ میلیون یورو شد. فدراسیون فوتبال هشت فقره نامه رسمی به فیفا زد تا مبلغ از ۹ میلیون یورو به ۲/۳۰۰ میلیون یورو کاهش باید؛ این رقم هم از صندوق درآمدهای فدراسیون فوتبال در فیفا پرداخت شده. این موضوع جنبه حقوقی دارد، نه جنبه قراردادی چون برخی مخالفان فدراسیون روی جنبه قراردادی تاکید و مواردی دیگر را مطرح کرده‌اند.»

روز دهم بهمن‌ماه مهلت اعلامی از سوی دبیرخانه مجمع فدراسیون فوتبال برای اعلام احراز صلاحیت‌های بدوی از سوی کمیته بدوی انتخابات است و با درنظر گرفتن مهلت استیناف‌خواهی، روز بیستم بهمن‌ماه باید نامزدهای نهایی انتخابات فدراسیون فوتبال معرفی شوند. 

انتهای خبر/