به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، با ادامه روند افزایشی نرخ تورم و قیمت ارز در کشور، مشکلات کارگران در تأمین مالی نیازهای اساسی ادامه‌دار خواهد بود. افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف کالاها و خدمات، به‌ویژه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و حمل‌ونقل، فشار زیادی به معیشت کارگران وارد کرده است.

 در سال‌های اخیر، با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی و عدم کنترل دقیق تورم، قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از آنان برای تأمین حداقل‌های زندگی خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. با این که در برخی مواقع دولت‌ها از طریق تخصیص یارانه‌ها سعی در کاهش فشارها دارند، اما این اقدامات به تنهایی نمی‌تواند نیازهای اساسی کارگران را پوشش دهد.

 نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره مشکلات کارگران می‌گوید: از میان کسانی که بیمه‌پرداز هستند و عنوان کارگر را دارند، با دو گروه مواجه هستیم، گروه اول کارگرانی هستند که در بخش صنایع، خدمات و تولید مشغول کار هستند و گروه دوم کارگرانی هستند که بیمه‌پردازی دارند، اما با بقیه کارگران از نظر سطح معیشتی همخوانی ندارند؛ مانند پزشکان شاغل در مراکز درمانی و تأمین اجتماعی. این دسته از کارگران با سایر کارگران شاغل در بخش تولید و صنایع متفاوت هستند.

 علی خدایی با اشاره به اینکه بارها درباره وضع معیشتی 70درصد مزدبگیران مشمول قانون کار هشدار دادیم، افزود: برای سال 1403 که حداقل دستمزد 7 میلیون و 300 هزار تومان بود، حداکثر دریافتی این افراد تا سه برابر این رقم بود که بسیار کمتر از عدد سبد معیشت است و بدون شک کارگران را دچار مشکل می‌کند. اما واقعیت این است که تورم برای کل جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل منظورمان این نیست که دستمزد شاغلان مشاغل بالاتر باید منجمد شود.

 وی گفت: دستمزد پزشک تحت پوشش تأمین اجتماعی هم باید مطابق نرخ تورم افزایش داشته باشد تا از سقوط قشر متوسط به زیر خط‌فقر جلوگیری شود و نمی‌توانیم به قیمت ترمیم مزد حداقل‌بگیرها، دریافتی شاغلان مشاغل بالاتر را منجمد کنیم. نگرش‌هایی از همین دست باعث شد که جذابیت کار برای کارگران ماهر در بخش صنعت که حداقل بگیر هم نبودند، کاهش‌یافته و به ترک محیط کار منجر شود.

 نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است فردی که تحت پوشش تأمین اجتماعی است، اما شغل یا مهارت یا تحصیلات بالاتری دارد، حتماً مستحق دریافت دستمزد بیشتر و مستحق برخورداری از رفاه بیشتر و زندگی بهتر است؛ بنابراین تأکید ما بر ترمیم وضع معیشت حداقل‌بگیرها است. چنان که به عنوان مثال در همان سالی که حداقل مزد 57درصد افزایش یافت، سایر سطوح مزدی (غیر از حداقل‌بگیرها) 38درصد رشد داشت و البته در تمام سال‌های قبل هم این رویه رعایت شده است.

 خدایی بیان می‌کند: من این رویه را به رسمیت نمی‌شناسم و معتقدم حتی یک شاغل حداکثر بگیر هم مستحق افزایش درآمد است؛ اما با این حال در شرایط دشوار و به منظور مدیریت بحران، همواره رویه تفاوت درصد افزایش مزد حداقل‌بگیرها و حداکثربگیرها اجرا می‌شود.

وی که معتقد به مهاجرت کارگران متخصص و افزایش درآمد کارگران از طریق تاکسی‌های اینترنتی است با گلایه از اینکه فعلاً مسئولی را پیدا نمی‌کنید که دلش به حال صنعت بسوزد. کشور صرفاً متکی به نفت و درآمدهای حاصله و درآمدهای غیرمولد است و دولت هم به‌جای یاری‌رسانی به صنعت در حال یاری گرفتن از صنعت است می‌گوید: در حوزه کارگری کمبود نیروی متخصص وجود دارد. چرا که در این حوزه با مهاجرت کارگران متخصص و فارغ‌التحصیل شاغل در بدنه صنایع و تولید مواجه هستیم.

 این فعال کارگری مشکل این روزهای جامعه کارگری را پایین‌بودن درآمد و دستمزدهای دستوری و بی‌تناسب با هزینه خانوار می‌داند و می‌گوید: دستمزدهای پایین باعث ترک کارگران شاغل در بخش صنعت شده است که به این واسطه ترجیح می‌دهند به مشاغل واسطه‌ای و خدماتی با درآمد بیشتر رجوع کنند.

خدایی که معتقد است این روزها درآمد یک راننده تاکسی اینترنتی بیشتر از درآمد کارگران ماهر در کارخانه است بیان می‌کند: در دوره‌ای حدود سه تا 4 سال قبل تعداد افرادی که می‌خواستند در بخش‌های مختلف صنعت، تولید و خدمات مشغول کار شوند بسیار زیاد بود، اما امروز برعکس شده است. کارفرمایان از ما سراغ کارگر برای واحد و مجموعه خود را می‌گیرند. علت این موضوع رشد صنعت و تولید در سه یا چهار سال اخیر نیست. مطابق آمارها اکثر واحدهای تولیدی با 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند.

وی درباره میزان دستمزد کارگران در آخرین نشست شورای‌عالی کار گفت: در کمیته دستمزد روی یک سبد معیشت 23 میلیون و 490 هزار تومانی توافق کرده بودیم که با تصویب افزایش 45درصدی دستمزد مجموع درآمدی که از آن سبد توانستیم امسال اختصاص بدهیم، عدد 15 میلیون و 623 هزار تومان است و کماکان کارگران با 3.3 فرزند حدود 7 میلیون تومان عقب‌ماندگی نسبت به هزینه‌های خانوار دارند؛ لذا نمی‌توانیم به‌عنوان نماینده کارگران تا زمانی که این خلأ پر نشود احساس رضایت کنیم.

 نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان مثبت ارزیابی کردن روند مذاکرات مزد گفت: امسال حرکت خوبی اتفاق افتاد که هم توانستیم نرخ تورم را پوشش دهیم و کمی به سمت پر کردن این فاصله پیش رفتیم و هم توافقی با گروه دولت داشتیم که مزیت علت شد و با اتفاق‌نظر گروه کارفرمایی و دولت مصوبه دستمزد به امضا رسید.

خدایی از توافق با دولت در خصوص پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد و تورم طی سه سال آینده خبر داد و گفت: ما امسال به سمت پر کردن فاصله بین تورم و سبد معیشت پیش رفتیم و سر این موضوع به توافق رسیدیم که طی سه سال متوالی دستمزد کارگران را بر اساس تورم به اضافه عددی تعیین کنیم تا این فاصله را کاهش دهیم.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در کنار کنترل تورم، دستمزدها می‌بایست مطابق توان خرید کارگران رشد می‌یافت, چالش‌های اقتصادی موجود، به ویژه در حوزه تورم و معیشت کارگران، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی از سوی دولت و مسئولان اقتصادی است تا از افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران جلوگیری شود و زندگی آنها بهبود یابد.

 منبع: تسنیم

 انتهای خبر/