
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت خبر داد:
واگذاری سهام شرکت نفت برای مولدسازی داراییهای دولت
رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» را یکی از اقدامات مهم برای «واگذاری داراییهای دولت» خواند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا پورابراهیمی از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و دارایی و معاونان او خبر داد.
وی دراینخصوص گفت: در ابتدای این جلسه وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور در حوزههای بازار سرمایه، بازار پول، وضعیت بودجه عمومی کشور و تورم ارائه کرد. در ادامه معاونین وزیر در دستگاههای اجرایی نیز گزارشاتی ارائه دادند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تشریح گزارش مدنیزاده به کمیسیون اقتصادی مجمع در مورد برنامههای پیشنهادیاش برای حل مشکلات کشور و نظرات اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع در خصوص این برنامهها، افزود: یکی از موضوعات مهم برنامههای وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسبوکار بود. اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع معتقد بودند که وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی کشور بهعنوان عامل داخلی باید تصمیماتی را اتخاذ کند که فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه وزارت اقتصاد بهعنوان متولی «مولدسازی داراییهای دولت» نقش مهمی در راستای کاهش کسری بودجه کشور دارد، تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار در راستای واگذاری داراییهای دولت، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است که در دولتهای قبل اقدامات کارشناسی آن انجام شده اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع موردبحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: مقرر شد در راستای کمک به تعمیق بازار سرمایه کشور، افزایش ظرفیت تولید نفت و تأمین مالی حوزههای زیر ساختی وزارت نفت، امکان عرضه سهام این شرکت با رعایت ضوابط قانونی از سوی وزارت اقتصاد فراهم شود، مجمع نیز در این راستا آماده همکاری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص با اشاره به بررسی «سیاستهای ارزی و ناکارآمدی سیاستهای بانک مرکزی در مدیریت ارز کشور» در جلسه مشترک با وزیر اقتصاد، اضافه کرد: اعضای کمیسیون معتقد بودند، دولت باید میزان ورودی ارز را افزایش دهد، لذا هر سیاستی که ارزآوری کشور را کاهش داده و منجر به سرکوب صادرات شود، قابلقبول نیست.
پورابراهیمی اظهار کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع بر برنامهریزی وزارت اقتصاد در راستای پیگیری ایفای تعهدات صادرکنندگان در ارائه ارز ناشی از صادرات با نرخهای غیرتنبیهی بانک مرکزی برای تداوم صادرات و ورود ارز ناشی از صادرات به کشور تأکید داشتند.
وی با اشاره به بررسی راهکارهای جبران کسری بودجه سال جاری در جلسه مدنیزاده با کمیسیون اقتصادی مجمع، افزود: مقرر شد پیشنهادها دولت برای جبران کسری بودجه در کمیسیون اقتصادی موردبررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص گفت: جلسات کمیسیون اقتصادی مجمع با وزیر اقتصاد برای بررسی موضوعات مربوط به سهام عدالت و بررسی عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ادامه خواهد یافت.
منبع: ایرنا
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!