حالت تاریک
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن تهران نیوز | tehrannews هستید؟
نشر اکاذیب در فضای مجازی
یادداشت؛

نشر اکاذیب در فضای مجازی

نشر اکاذیب در فضای مجازی، یکی از جرائم حساس محسوب می‌شود و قانون‌گذار با تدوین مقرراتی جامع، تلاش کرده است تا ضمن مجازات مرتکبان، زمینه‌های پیشگیری از این جرم را فراهم کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، سعید محمدی، کارشناس و پژوهشگر مسائل حقوقی در یادداشتی نوشت: در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضای مجازی به بستری برای تبادل اطلاعات تبدیل شده است. با این حال، سوءاستفاده از این فضا از طریق نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست، آسیب‌های جدی به حیثیت، امنیت روانی و نظم عمومی وارد می‌کند. قانون‌گذار با توجه به این خطرات، مقررات خاصی را در این زمینه تدوین کرده است که از جمله مهمترین آن‌ها ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای است.

موضوع مورد اشاره ارکان، شرایط تحقق، مجازات‌ها و تدابیر پیشگیرانه برای جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی را تحلیل می‌کند.

ارکان جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی

تحقق جرم نشر اکاذیب مستلزم وجود ارکان قانونی، مادی و روانی است:

رکن قانونی

ماده 698 قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب را به‌عنوان جرمی تعریف کرده که در آن، شخص با نیت ضرر رساندن یا تشویش اذهان عمومی، مطالب خلاف واقع را به صورت شفاهی، کتبی یا از طریق رسانه‌ها منتشر می‌کند. همچنین، ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای، این جرم را در فضای مجازی پوشش داده و مجازات‌های متناسبی تعیین کرده است.

رکن مادی

رفتار مجرمانه: انتشار اخبار، شایعات یا مطالب کذب از طریق شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها یا سایر ابزارهای ارتباطی.

موضوع جرم: مطالبی که خلاف واقع بوده و توانایی ایجاد آسیب یا تشویش عمومی را دارند.

نتیجه جرم: هرچند وارد شدن ضرر مادی یا معنوی شرط تحقق این جرم نیست، وجود تشویش یا آسیب روانی در جامعه کفایت می‌کند.

رکن روانی

برای تحقق جرم، قصد مجرمانه (سوءنیت عام) ضروری است. متهم باید آگاهانه و با نیت اضرار به غیر یا ایجاد تشویش اقدام به نشر اکاذیب کرده باشد.

مجازات‌های قانونی نشر اکاذیب در فضای مجازی

مجازات نشر اکاذیب بسته به بستر انتشار و شدت آسیب وارد شده متفاوت است:

طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی: حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه.
طبق ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای: حبس از 91 روز تا دو سال، جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال، یا هر دو.

قانون مطبوعات: براساس بند 11 ماده 6، انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع در نشریات نیز جرم تلقی شده و با مجازات‌های خاص همراه است.
علاوه بر مجازات‌های اصلی، دادگاه می‌تواند به اقدامات تکمیلی نظیر اعاده حیثیت قربانی یا انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها حکم دهد.

تمایز نشر اکاذیب و افترا

نشر اکاذیب و افترا، هرچند مشابه به نظر می‌رسند، اما تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند:

افترا: به معنای نسبت دادن جرمی مشخص به فردی است که در واقع مرتکب نشده است. این جرم به طور مستقیم به حیثیت شخص آسیب وارد می‌کند.

نشر اکاذیب: شامل انتشار هرگونه اطلاعات خلاف واقع است که ممکن است به افراد، نهادها یا جامعه آسیب وارد کند، حتی اگر جرم خاصی نسبت داده نشود.

شرایط گذشت و تعقیب جرم

جرم نشر اکاذیب از جمله جرائم قابل گذشت است، مشروط بر اینکه از طریق سنتی یا مطبوعات انجام شود. تعقیب این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب متوقف می‌شود. با این حال، در مورد نشر اکاذیب در فضای مجازی، به‌ویژه بر اساس ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای، اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند که این جرم غیرقابل گذشت است.

تدابیر پیشگیرانه

پیشگیری از نشر اکاذیب در فضای مجازی نیازمند اقدامات جامع است:

ایجاد منشور اخلاقی برای کاربران: تدوین دستورالعمل‌های رفتاری برای کاربران فضای مجازی می‌تواند به ارتقاء مسئولیت‌پذیری کمک کند.

اعمال سیاست‌های خودتنظیمی: پلتفرم‌ها باید مسئولیت نظارت بر محتوای منتشر شده را بر عهده بگیرند و ابزارهایی مانند گزارش تخلف (ریپورت) را تقویت کنند.

آموزش عمومی: آگاهی‌بخشی به کاربران درباره پیامدهای قانونی و اخلاقی نشر اکاذیب می‌تواند از وقوع این جرم بکاهد.

نقش وکیل و لایحه دفاعیه

در موارد اتهام نشر اکاذیب، وکیل متخصص کیفری نقش کلیدی در دفاع از حقوق متهم دارد. تنظیم لایحه دفاعیه باید بر مبنای تحلیل دقیق پرونده، استناد به مواد قانونی و ارائه شواهدی مبنی بر عدم قصد ضرر به دیگران باشد.

نتیجه‌گیری

نشر اکاذیب در فضای مجازی، با توجه به تأثیرات گسترده‌ای که بر حیثیت افراد، امنیت روانی جامعه و نظم عمومی دارد، یکی از جرائم حساس محسوب می‌شود. قانون‌گذار با تدوین مقرراتی جامع، تلاش کرده است تا ضمن مجازات مرتکبان، زمینه‌های پیشگیری از این جرم را فراهم کند. با این حال، موفقیت در این مسیر مستلزم همکاری همگانی، ارتقاء آگاهی عمومی و اجرای دقیق قوانین است. توجه به این مسائل می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از نشر اکاذیب کمک کند و اعتماد عمومی را در فضای مجازی تقویت نماید.

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از