حسین سبحانی در گفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه خبری «تهران نیوز»، به نقش و تأثیر حضور اتباع خارجی در شهرستان ری اشاره و اظهار کرد: بخش عمده‌ای از جمعیت روستاهای این شهرستان را اتباع تشکیل می‌دهند و این موضوع، برخی مسائل اجتماعی و اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی با اشاره به تأثیر اتباع بر مسائل آموزشی، معیشتی و هزینه‌های مسکن بیان کرد: وجود اتباع در شهرستان ری، به‌ویژه در روستاها، بر موضوعات آموزشی و معیشتی شهروندان تأثیر گذاشته و باعث افزایش نرخ اجاره مسکن شده است. علاوه بر این، ظرفیت نانوایی‌ها نیز بخش عمده‌ای از تولید خود را صرف تأمین نان اتباع می‌کنند که این امر، بر میزان عرضه مستقیم به شهروندان ایرانی اثرگذار بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری با تأکید بر لزوم مدیریت و سازماندهی اتباع تصریح کرد: در برخی روستاهای شهرستان ری، ۷۰ تا ۹۰ درصد جمعیت را اتباع تشکیل می‌دهند و این موضوع نیازمند ساماندهی و نظارت بهتر است.

وی ادامه داد: دولت باید یک بانک اطلاعاتی جامع از اتباع تهیه کند تا در صورت وقوع هرگونه مشکل یا حادثه، امکان شناسایی و پیگیری سریع آن‌ها وجود داشته باشد و مردم بیش از این از مسائل مرتبط با اتباع دچار ناراحتی نشوند.

موضوع اتباع، یک موضوع ملی است

سبحانی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های اجرایی شورای شهرستان گفت: این موضوع در سطح ملی قابل بررسی است و شورای شهرستان تنها می‌تواند بازخوردهای دریافت‌شده از شوراهای روستا و بخش را به مقامات بالاتر، فرمانداری و شورای استان انتقال دهد تا آن‌ها موضوع را به نهادهای مسئول در سطح ملی ارجاع دهند. وی افزود: ما نقش نظارتی داریم و تلاش می‌کنیم که هم نظارت کنیم و هم مشکلات را انعکاس دهیم، اما اجرای تصمیمات در حیطه وظایف شورای شهرستان نیست.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری همچنین به مشکلات ناشی از عدم رعایت بخشنامه‌های مرتبط با اجاره مسکن اتباع اشاره کرد و گفت: طبق بخشنامه اتحادیه املاک، نباید به اتباع غیرمجاز خانه اجاره داده شود، اما متأسفانه برخی از شهروندان خانه را به نام خود اجاره کرده و سپس آن را در اختیار اتباع غیرمجاز قرار می‌دهند. این موضوع نیازمند همکاری مردم و اجرای دقیق قوانین مرتبط با اجاره مسکن اتباع است تا بتوان این مشکل را کنترل کرد.

مزایا و چالش‌های حضور اتباع

وی ضمن اشاره به مزایا و چالش‌های حضور اتباع در بخش کارگری خاطرنشان کرد: در برخی مشاغل، به‌ویژه ساخت‌ و ساز و بنایی، اتباع نقش مهمی در پیش‌برد فعالیت‌های کارگری دارند، اما با توجه به افزایش بیش از حد جمعیت اتباع و عدم امکان شناسایی برخی از آن‌ها، لازم است که ابتدا اتباع شناسایی و کدگذاری شوند تا در صورت وقوع هرگونه مشکل، امکان پیگیری و پیشگیری از مسائل امنیتی فراهم شود.

سبحانی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری سریع‌تر این موضوع توسط مراجع ذی‌صلاح گفت: این مسئله در حال تبدیل شدن به چالشی بزرگ است و نیازمند تصمیم‌گیری سریع و اجرای دقیق قوانین مرتبط است تا بتوان تأثیرات آن را بر جامعه، اقتصاد و امنیت مدیریت کرد.

انتهای خبر/*