به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، کارگاه‌های کوچک با کمتر از 10 نفر نیروی کار بخش بزرگی از ساختار اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 90 درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در زمره کارگاه‌های زیر 10 نفر قرار می‌گیرند. این کارگاه‌ها سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال دارند، اما در عین حال با مشکلات جدی روبه‌رو هستند که هم کارفرمایان و هم کارگران را زیر فشار قرار داده است.

 کارگاه‌های کمتر از 10 نفر معمولاً به دلیل محدودیت منابع مالی و نبود حمایت‌های دولتی، با مشکلاتی همچون دشواری در تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌های بالای تولید، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و نبود زیرساخت‌های مناسب مواجه هستند. این واحدها اغلب توان رقابت با شرکت‌های بزرگ یا واردات کالا را ندارند و همین مسئله موجب تعطیلی بسیاری از آن‌ها در سال‌های اخیر شده است.

 حمایت از کارگران در موقعیت‌های سخت و زیان‌آور

 یکی دیگر از چالش‌های اساسی، معافیت قانونی این کارگاه‌ها از برخی مقررات قانون کار است. طبق ماده 191 قانون کار، کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول برخی مقررات کار مستثنی هستند. این موضوع گرچه با هدف کاهش فشار بر کارفرمایان در نظر گرفته شده، اما در عمل سبب شده کارگران این کارگاه‌ها از بسیاری از حقوق قانونی محروم بمانند.

 کارگران شاغل در این کارگاه‌ها معمولاً با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مشکلات آنان شامل نبود امنیت شغلی، محرومیت از بیمه و مزایا، دستمزدهای پایین و تأخیر در پرداخت حقوق و نبود تشکل‌های کارگری است. قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت رایج است و بسیاری از کارگران بدون قرارداد مکتوب مشغول به کار می‌شوند. به دلیل معافیت‌های قانونی و فشار مالی بر کارفرما، بیمه تأمین اجتماعی برای بخش زیادی از این کارگران پرداخت نمی‌شود. نبود نظارت کافی باعث می‌شود برخی کارفرمایان حقوق کارگران را کمتر از حداقل مصوب پرداخت کنند. در کارگاه‌های کوچک معمولاً امکان ایجاد شورا یا انجمن صنفی وجود ندارد، بنابراین کارگران صدای واحدی برای پیگیری مطالبات خود ندارند.

معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه حدود 84 درصد کارگاه‌های کشور کمتر از 10 کارکن تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و سهم بزرگی در اشتغال کشور دارند، گفت: در حوزه‌هایی مانند فناوری، آسیب بنگاه‌های کوچک جدی بوده؛ اما توجه کافی به آن‌ها نشده است، باوجود محدودیت نقدینگی و دغدغه‌های بانک مرکزی درباره تورم، تلاش می‌شود از روش‌های متنوع تأمین مالی استفاده شود، از جمله کاهش هزینه‌های تأمین مالی و به‌کارگیری شیوه‌های اعتباری در زنجیره‌های تولید برای تهیه مواد اولیه.

 سید مالک حسینی تصریح کرد: اگرچه به نظر اختلال در جریان اینترنتی فقط به کسب و کارهای آنلاین و مجازی آسیب می‌زند، اما در واقع تمامی کسب و کارها از کشاورز در سر مزرعه تا تاجر صادر کننده به همین دلیل خسارت کلانی را متحمل می‌شوند؛ چون راه‌های ارتباطی معاملات آنان مسدود و دچار اختلال است.

طبق گزارش‌های رسمی، بیش از 95 درصد واحدهای فعال کشور در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) قرار می‌گیرند که عمده آن‌ها همان کارگاه‌های کمتر از 10 نفر هستند. این واحدها حدود 40 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند. کارشناسان معتقدند اگرچه کارگاه‌های کوچک نقشی حیاتی در اشتغال‌زایی دارند، اما تداوم مشکلات فعلی، نه تنها موجب کاهش بهره‌وری و افزایش بیکاری خواهد شد، بلکه امنیت شغلی بخش بزرگی از نیروی کار کشور را نیز تهدید می‌کند.

بر اساس این گزارش؛ اقتصاددانان و فعالان کارگری تأکید دارند که دولت باید سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای برای این بخش در نظر بگیرد؛ از جمله ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره برای تأمین سرمایه در گردش، ایجاد مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان، نظارت جدی‌تر بر رعایت حداقل حقوق و مزایا و فراهم‌کردن زمینه تشکیل انجمن‌های صنفی در این کارگاه‌ها در این زمینه مهم هستند.

 در شرایطی که رکود و تورم فشار زیادی بر بنگاه‌های خرد وارد کرده است، حمایت واقعی از کارگاه‌های کمتر از 10 نفر می‌تواند هم به بقاء آن‌ها کمک کند و هم شرایط کاری عادلانه‌تری برای کارگران ایجاد نماید.

منبع: تسنیم

انتهای خبر/