به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از راه دانا؛ مسئله پیوستن به معاهده بین‌المللی FATF این روزها یک بار دیگر به کانون توجه محافل اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. موضوعی که در سال ۹۸ با فشار دولت حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت؛ اما بنا بر استدلال کارشناسان در خصوص زیان‌بار بودن آن برای کشور از دستور کار خارج شد.

 حالا اما به گفته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بررسی مجدد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام با موافقت رهبر انقلاب صورت خواهد گرفت.

 در موضوع اف‌ای‌تی‌اف، وقتی لایه‌های سیاسی از موافقت و مخالفت طرح را کنار بزنیم، روشن خواهد شد که بین موافقان و مخالفان فنی FATF یک جمله مشترک وجود دارد و آن اینکه اف‌ای‌تی‌اف موضوعی با هزینه‌های قطعی و دستاوردهای احتمالی این میان است؛ اما افراد مختلف جامعه بدون در نظر گرفتن میزان دستاوردها و هزینه‌های ناشی از آن به جمع موافقان یا مخالفان این معاهده بین‌المللی می‌پیوندند.

 در عرصه بین‌الملل اما ماجرا به گونه دیگری در حال شکل‌گیری است، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش بر اساس سیاست‌های خصمانه خود بیش از ۴۰ سال است که شدیدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران اعمال کردند؛ اما در این مسیر هیچ‌گاه ابزار حقوقی در اختیار نداشتند در حقیقت تحریم‌های غرب علیه ایران تنها بر مبنای ادعاهای دروغین صورت‌گرفته است.

 غرب همواره به دنبال دستیابی به ابزار حقوقی برای اعمال شدیدترین تحریم علیه ایران بوده و پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی این ابزار حقوقی را در اختیار غرب قرار خواهد داد.

 ساختار FATF امکان تحریم یا رفع تحریم را ندارد

 موافقان پیوستن به معاهده FATF بر این باور هستند که تعامل با این نهاد بین‌المللی گشایش‌های مالی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پیوستن به این معاهده نمی‌تواند در رفع تحریم‌های بانکی و گشایش اقتصادی اثرگذار باشد؛ چرا که اساساً ساختار FATF به‌گونه‌ای است که امکان ایجاد و رفع تحریم‌ها را ندارد و تحریم‌های بانکی ما ناشی از سیاست‌های اجرایی آمریکا بوده و در عمل ارتباطی به FATF ندارد.

 از سوی دیگر ایجاد شفافیت مالی بیش از هر چیز بهانه‌ای است تا غرب به واسطه آن امکان اشراف کامل بر مسیر جابه‌جایی پول توسط ایران را به دست آورد. تنها از این طریق است که آمریکا با گام‌های بعدی خود تمام راه‌های دورزدن تحریم‌ها را برای ایران از بین خواهد برد.

 به گفته کارشناسان اقتصادی، تیم‌های ارزیابی FATF مدارک لازم را در حوزه‌های از پیش اعلام شده از کشورهای داوطلب پیوستن به این معاهده درخواست می‌کنند، از این رو پیش‌بینی می‌شود بررسی این مدارک و اسناد زمینه‌ای فراهم کند که این نهاد به بخشی از سازوکارهای دورزدن تحریم دسترسی پیدا کنند.

 FATF ابزاری برای نظارت صددرصدی بر فعالیت مالی ایران

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در این‎باره در گفتگویی با اشاره به اینکه مبنا و زیرساخت تحریم‌های غرب علیه ایران مجزا از مسئله FATF است، گفت: تحریم‌های غرب به بهانه فعالیت هسته‌ای ایران و مبارزه با استکبار جهانی است و چندان ارتباطی به معاهده‌های بین‌المللی ندارد.

حمیدرضا ترقی با بیان اینکه این معاهده در حقیقت فعالیت مالی ایران را در حصر آمریکا قرار می‌دهد، تصریح کرد: آمریکا قصد دارد نظارت خود را به طور کامل بر فعالیت‌های اقتصادی ایران اعمال کند، در حال حاضر این نظارت 100 درصد نیست؛ اما با انجام بندهای FATF این نظارت 100 درصد خواهد شد.

 ترقی با اشاره به اینکه کارشناسان اصلاح‌طلبی که مدافع این معاهده هستند اعترافات متعددی کردند که پیوستن به FATF هیچ تأثیری در تحریم‌ها نخواهد داشت، ادامه داد: در دولت قبل حتی دولت این مسئله را از کارشناسان مجمع سئوال کرد که «آیا این معاهده می‌تواند در کاهش تحریم‌ها نقش داشته باشد؟»  کارشناسان مجمع اعلام کردند که «بررسی‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان هیچ قولی مبنی بر رفع یا کاهش تحریم‌ها داد.»

 آنچه مسلم است ما درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم و شفافیت در بخشی به مکانیسم‌های دورزدن تحریم‌ها عملاً خودزنی و خود‌تحریمی به شمار خواهد رفت. در واقع با پذیرش مکانیسم‌های اف‌ای‌تی‌اف ما نشانه‌گیری دشمن در جنگ اقتصادی را دقیق‌تر می‌کنیم و این عامل می‌تواند اثر تحریم ظالمانه آمریکایی‌ها را بر اقتصاد و معیشت مردم سنگین‌تر کند.

 انتهای خبر/