افشین آزادی، در گفتگو با خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، به بررسی دلایل عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پرداخت.

وی با اشاره به ابعاد مختلف این موضوع، تأکید کرد: تصمیم ایران در این زمینه تحت تأثیر عوامل داخلی و بین‌المللی بوده است.

این کارشناس مسائل سیاسی در توضیح دلایل نخست مخالفت ایران با پیوستن به FATF، به مسئله تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی اشاره کردو اظهار داشت: در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی آمریکا و برخی کشورهای غربی قرار دارد، پیوستن به FATF می‌تواند به شفافیت مالی منجر شود، اما این شفافیت به معنای آشکار شدن راه‌های دور زدن تحریم‌ها خواهد بود. این موضوع می‌تواند دست کشورهای تحریم‌کننده را برای اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد ایران باز کند.

آزادی در ادامه به مسئله امنیت ملی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی مخالفان پیوستن به FATF، نگرانی از ارائه اطلاعات مالی به نهادهای بین‌المللی است. در صورت پیوستن ایران به FATF، این نهادها می‌توانند اطلاعات تراکنش‌های مالی و مسیرهای اقتصادی ایران را رصد کنند. این موضوع از دیدگاه بسیاری از مقامات امنیتی، یک تهدید جدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود.

وی همچنین به مسئله حمایت از گروه‌های مقاومت اشاره کرد و عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای FATF، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. با این حال، تعریف ایران از گروه‌های مقاومت با تعریف غرب از گروه‌های تروریستی متفاوت است. ایران حمایت از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حماس را بخشی از سیاست‌های دفاعی و استراتژیک خود می‌داند. اما در صورت پیوستن به FATF، این حمایت‌ها ممکن است به عنوان تأمین مالی تروریسم تلقی شود که می‌تواند برای ایران مشکلات حقوقی و سیاسی به دنبال داشته باشد.

کارشناس سیاسی در پایان تأکید کرد و افزود: عدم اعتماد به غرب و سابقه بدعهدی کشورهای اروپایی و آمریکا در اجرای تعهدات بین‌المللی، از دیگر عوامل مخالفت ایران با پیوستن به FATF است.

آزادی تصریح کرد: در سال‌های اخیر، تجربه برجام نشان داد که کشورهای غربی به تعهدات خود پایبند نیستند. بنابراین، نگرانی از سوءاستفاده از اطلاعات مالی و اعمال فشارهای جدید بر ایران، موجب شده که ایران با احتیاط بیشتری به مسئله FATF نگاه کند.

این اظهارات افشین آزادی نشان می‌دهد که مخالفت با پیوستن به FATF، تنها به دلایل اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد امنیتی، سیاسی و استراتژیک نیز در این تصمیم‌گیری نقش اساسی دارند.

انتهای خبر/