به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از راه دانا، احمد میدری اخیراً اعلام کرده است که در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ اعتباری برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده و به همین دلیل این طرح اجرا نخواهد شد.

در همین راستا، حسین صمصامی به چرایی عدم پیش‌بینی اعتبار لازم برای اجرای این طرح و محدودیت‌های موجود در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: شاید برخی محدودیت‌ها در زیرساخت‌های لازم برای ارائه کالابرگ به مردم وجود داشته باشد، اما اینکه گفته می‌شود منابع کافی نیست، درست نیست. منابع کافی وجود دارد؛ مشکل در نحوه تخصیص آنهاست.

وی افزود: متأسفانه در بودجه ۱۴۰۳، همان‌طور که از کمیسیون تلفیق خارج شده، به موضوعات معیشتی و تورمی توجه کافی نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است طرح جدیدی جایگزین کالابرگ شود، تصریح کرد: فکر نمی‌کنم، چون تاکنون خبری در این مورد نبوده است. آنچه در بودجه دیدیم، تمام ماجرا بود.

صمصامی  با انتقاد از سیاست‌های فعلی بیان کرد: بدترین رویکردی که می‌توان داشت این است که قیمت کالاها را گران کنیم و سپس به مردم کالابرگ بدهیم؛ این بدترین نوع سیاست‌گذاری است که می‌شود اجرا کرد. گران کردن و یارانه دادن یا گران کردن و کالابرگ دادن این بدترین نوع سیاست است که در نهایت به زیان همان افرادی تمام می‌شود که کالابرگ می‌گیرند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر حذف کالابرگ بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه عنوان کرد: قطعاً حذف کالابرگ تأثیر منفی بر سبد مصرفی خانوار خواهد داشت. خانواده‌هایی که با استفاده از کالابرگ کالاهایی مثل تخم‌ مرغ، پنیر یا برنج و ... را با قیمت مناسب تهیه می‌کردند، حالا با فشار بیشتری مواجه می‌شوند؛ این تأثیر به‌ویژه در بخش خوراک خانوار مشهود خواهد بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: البته در سال‌هایی که کالابرگ ارائه می‌شد و مردم بسته‌های سبد کالایی دریافت می‌کردند، انتقادات زیادی به این طرح وارد بود. مدیریت ضعیف باعث می‌شد مردم مجبور به دریافت کالاهایی شوند که نیازی به آن نداشتند. به‌ویژه در مناطق روستایی، کالاهایی در این بسته‌ها وجود داشت که اصلاً قابل استفاده برای آن‌ها نبود، اما ناچار به پذیرش آن بودند.

صمصامی در پایان تأکید کرد: نباید سیاستی اتخاذ کنیم که از یک سو کالابرگ ارائه دهیم، از سوی دیگر قیمت ارز را افزایش دهیم و همزمان ارز کالاهای اساسی را کاهش دهیم. این رویکرد بدترین نوع سیاست‌گذاری است و باید از آن پرهیز کرد.

انتهای خبر/