به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، محمد باقری در مصاحبه با رادیو در مورد حقوق کارگران اظهار کرد: بخش‌های مختلف کارگری عقیده دارند میانگین تورم باید به عنوان افزایش حقوق کارگری در نظر گرفته شود. افزایش تورم در کشور به طور متوسط 40 درصد است اما افزایش 20 درصدی حقوق کارگران از تورم عقب خواهد ماند. لذا دولت و نماینده کارگران باید به میزان تورم حقوق کارمندان و کارگران را افزایش دهند. اما متاسفانه بهانه‌‌های مختلف و لابی‌گری‌ها افزایش حقوق را عامل افزایش تورم و هزینه‌ها می‌دانند و لذا مانع از این امر می‌شود.

وی ضمن اعلام آمادگی کامل کمیسیون اقتصاد برای رسیدگی به مطالبات شورای عالی کار افزود: از امروز شورای عالی کار اگر با مسئله‌ای مواجه می‌شود که نیازمند ورود مجلس است، این آمادگی در مجلس وجود دارد. اما به طور کلی طرح‌ها در مجلس به سختی مطرح می‌شود. همه اقشار از افزایش حقوق خود گلایه‌مند هستند اما در این میان کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

در ادامه آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اعلام آمادگی همکاری با مجلس در مسائل کارگری اظهار کرد: تا امروز مجلس در حوزه مسائل کارگری از شورای عالی کار درخواستی نداشته است. در کشور ناترازی مدیریت وجود دارد. اموال بیمه شده‌ها در تامین اجتماعی به مدیرانی سپرده شده که تمام شرکت‌ها را ورشکسته یا رو به ورشکستگی برده‌اند و ضرر و زیان به بار آورده‌اند.

وی اضافه کرد: سال گذشته پیش از آغاز مذاکرات مزدی، حتی در یک جلسه، نماینده ناظر مجلس در جلسه‌ای از شورای عالی کار شرکت نکرد تا موضوعات و چالش‌ها را به نمایندگان مجلس انتقال دهد و تا امروز نیز هیچگاه شاهد این ارتباط و همکاری نیز نبوده‌ایم. زمانی که صورت جلسه مزد امضا نشده باشد نمی‌توان نسبت به آن اعتراضی داشت. این در حالی است که مجلس حتی سوالی در این حوزه از وزیر مربوطه نکرد.

اسدی خواستار شد: مجلس امسال در حوزه نظارت حضور پر رنگ‌تری داشته باشد. در چند سال اخیر عملکرد شورای عالی کار بهتر از مجلس و مصوبات شورا بالاتر از مصوبات مجلس بوده است. امروز جامعه حقوق‌بگیر با مشکلات بسیاری روبرو هستند. لذا باید گفتمان صورت گیرد تا مشکلات حل شود و همچنین از کشورهای همسایه الگوبرداری کرد تا جامعه کارگری به نتیجه مطلوب برسد و این گفتمان در مجلس می‎تواند شکل بگیرد.

همچنین ظهوریان  با اشاره به ناترازی بین درآمد و هزینه خانوار به عنوان ناترازی مغفول مانده بیان کرد: از سال 97 با توجه به افزایش کمتر حقوق‎ها نسبت به نرخ تورم موجب شده کاهشی در عدد واقعی حقوق به دلیل عقب ماندگی از تورم ایجاد شود.

شورای عالی کار و دولت در این حوزه موثر بوده است. اما نهادها و تشکل‌های کارگری ابزاری برای اعمال تصمیمات خود نداشته و تصمیماتی که اتخاذ شده موجب شده در طول زمان کاهشی در قدرت خرید کارگران ایجاد شود.

وی با اشاره به ماده 41 قانون کار خاطرنشان کرد: این قانون ابهامی ندارد و سعی شده از طریق اصلاحیه، ابهام این ماده قانون رفع شود تا تفسیر نابجای آن از بین برود. امروز حداقل حقوق از نرخ معیشت پایین‌تر است. سال گذشته براساس محاسبه وزارت اقتصاد، باید روی حداقل معیشت حدود 15 میلیون تومان اضافه می‌شد. اما در شورای عالی کار تصمیم دیگری گرفته شد. لذا باید افزایش حقوق‌ها به میزان تورم باشد تا عقب‌ماندگی‌ها به تدریج جبران شده تا به قدرت خرید کارگران در سال 97 بازگردیم.

ظهوریان با بیان اینکه ابزارهای نظارتی مجلس کارکرد دارند اضافه کرد: حقوق کارمندان در سال‌های اخیر نسبت به تورم و همچنین حقوق کارگران افزایش کمتری داشته است. امسال نیز سازمان برنامه و بودجه دوباره افزایش حقوق کارمندان را روی حدود 20 درصد ثبت کردند. خشت اول توسط سازمان بودجه کج گذاشته شده است. باید این مسیر اصلاح شود که در این حوزه تذکراتی در مجلس ثبت شده است و از ابزارهای لازم در صورت بروز تخلف استفاده می‌شود.

انتهای ‍‍خبر/