به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از راه دانا، محسن فلکی در خصوص افزایش اجاره‌بها در زمستان ۱۴۰۳ ب توجه به افزایش انتظارات تورمی اظهار کرد: قواعد، قوانین و نحوه محاسبات در ساخت، قیمت و به‌ تبع آن نحوه محاسبه اجاره‌بها در سال‌های اخیر تغییر کرده است و با فرمول‌های قبلی دیگر نمی‌شود مبلغ رهن و اجاره را محاسبه کرد.

فرمول‌های محاسبه اجاره دیگر پاسخگوی تعیین بهای املاک نیست

وی توضیح داد: تا چندی پیش عرف بر این بود که یک‌پنجم یا ۲۰ درصد قیمت یک ساختمان نشان‌دهنده میزان رهن آن مسکن بود؛ اما در سال‌های اخیر و روند رشد تورم کنونی و قیمت ارز به‌گونه‌ای شده است که با رشد بازارهای موازی قیمت مسکن به جایی رسیده که دیگر به شکل قبل امکان محاسبه رهن وجود ندارد و در صورتی‌که این مبالغ برای رهن املاک مدنظر گرفته شود عمده افراد جامعه توان ورود به این بازار را نخواهند داشت.

این کارشناس مسکن افزود: امروز مالکان بر اساس افزایش هزینه‌های زندگی خود این انتظار را دارند که از افزایش میزان اجاره‌بها این هزینه‌ها را پوشش دهند و در سایه ضعف وجود قانون برای تعیین و محاسبه در این حوزه هر کس با سلیقه خود اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند.

انتظارات تورمی به موتور محرک قیمت اجاره تبدیل شده

فلکی افزود: امروزه انتظارات تورمی به وجود آمده در جامعه به موتور محرک افزایش قیمت به‌خصوص در حوزه مسکن و اجاره تبدیل شده است و صاحب‌خانه نگاه می‌کند که چقدر شهریه فرزندش افزایش‌یافته و چقدر نان و گوشت گران شده و قانونی هم وجود ندارد که این انتظار را کنترل و مدیریت کند پس موجر در سایه اینکه مرجعی برای تعیین این قیمت وجود ندارد تصمیم می‌گیرد چقدر بها برای آن مشخص کند.

وی گفت: در کشور ما هیچ مرجعی وجود ندارد تا اعلام کند که تفاوت مسکن ۱۰ سال ساخت با نوساز در اجاره چه میزان باید باشد و مرجعی هم وجود ندارد که بر ثبت رسمی قیمت و جلوگیری از ثبت افزایش بیش از حد نظارت و کنترل داشته باشد پس در نهایت بازار اجاره‌بها از کنترل خارج می‌شود.

اصلاح بازار مسکن نیازمند به همت ملی است

این فعال حوزه مسکن ادامه داد: بر اساس نص قانون اساسی دولت مکلف به تأمین مسکن برای تمامی اقشار جامعه است؛ ولی ترک فعل‌ها در دهه اخیر بر این مشکل افزوده تا جایی که حل این مشکل امروز نیاز به همت ملی دارد.

فلکی افزود: ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها امروز به وعده‌ای ۴۰ ساله تبدیل شده که هنوز محقق نشده است که بعدازاین چهار دهه هم هنوز کسی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.

وی در خصوص راهکارهای برون‌رفت موقت از این مشکل گفت: کشورهایی نظیر ترکیه از روش جذب سرمایه‌های خارجی برای حل مشکل مسکن استفاده کرده‌اند که در این روند هم موفق عمل کردند و از دیگر راهکارها جذاب کردن در سرمایه‌گذاری مسکن برای سرمایه‌گذاران داخلی است تا رونق به بازار ساخت‌ و ساز برگردد و ریسک معاملات مسکن کاهش یابد که این لزوماً به معنای افزایش قیمت نیست؛ بلکه این امکان وجود دارد که با ایجاد مشوق‌هایی مثل صدور مجوزها و تسهیل دریافت وام‌های ساخت و مشارکت و... می‌توان این بازار را مدیریت کرد.

انتهای خبر/