محمدرضا حریری در گفتگو با خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، با اشاره به فلسفه وجودی قانون اساسی، اظهار کرد: همان‌طور که از نام این قانون معلوم است، اساسی‌ترین و عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور قانون اساسی است که بر اساس آن قوانین دیگر تصویب می‌شوند.‌اگر قوانین در مسیر تعریف شده قانون اساسی و مبانی فکری جامعه نباشند اصولاً نباید تصویب شوند یا اگر تصویب شد به دلیل مغایرت با ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی آن جامعه کارایی خود را از دست می‌دهد و یا حداقل موجب نارضایتی عوام مردم می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه قانون اساسی در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی، بیان کرد: در کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مبنای مصوبات، قانون اساسی مشروطه بود که از سال ۱۲۸۵ تا سال ۱۳۵۷ هجری شمسی با ۵۱ اصل اجرا می‌شد. پس از انقلاب، در تاریخ دوازدهم آذرماه سال ۱۳۵۸ متن قانون اساسی که توسط مجلس خبرگان تنظیم گردیده بود، به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و با ۹۹/۵ درصد از آرای موافق به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون پس از ۱۰ سال یعنی در سال ۶۸ پس از تصویب در شورای بازنگری قانون اساسی و پس از ایجاد اصلاحات و همچنین اضافه نمودن دو اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ مجدداً به رفراندم گذاشته شد که به قبول و تأیید ملت ایران نائل گردید. از آن سال تاکنون هیچ گونه تغییری در متن قانون اساسی رخ نداده است.

این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل بر پایه فرهنگ و مذهب و اعتقادات مردم ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی می‌باشد، تصریح کرد: این قانون بیانگر اصول و اهداف کلی در زمینه‌های فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی و ... است که باید کلیه قوانین مدونه هم راستا با اصول تعریف شده در قانون اساسی باشند به عنوان مثال در خصوص مذاکرات با دول خارجی و انعقاد توافقنامه‌ها، معاهده‌ها و یا الحاق یا خروج از هرگونه نهادهای بین‌المللی باید با رعایت اصل ۱۵۲ قانون اساسی باشد.

وی در همین رابطه افزود: علاوه بر مصوبات مجلس شورای اسلامی به طریق اولی دیگر مصوبات نهادهای مختلف نیز باید در سایه اصول قانون اساسی باشد. البته ناگفته نماند بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود تا در صورت مطابقت آن مصوبه با موازین اسلامی (شرع) و قانون اساسی به تاییدیه نهایی جهت اجرا برسد. به عبارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوبات مجلس علاوه بر اینکه باید مطابق قانون اساسی باشد باید مغایر شرع نیز نباشد تا در صورت جمع این دو شرط، آن مصوبه متصف به قانون شود.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: می‌توان این گونه نتیجه گرفت که قانون اساسی تراز تمام مصوبات است البته همه کارکرد قانون اساسی به این مهم محدود نمی‌شود؛ بلکه بعضی اصول خود مبین نحوه عملکرد در خصوص موضوعات مختلف است که بیشتر، این قانون را در این موارد شبیه نظامنامه می‌کند.

حریری در پاسخ به این سوال که آیا همه اصول و یا اهداف مندرج در قانون اساسی در عمل اجرا می‌شود یا خیر؟، اظهار کرد: کلیه نهادها، دستگاه‌ها و مقامات موظف هستند در راستای اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی تصمیم‌گیری کنند. حال در این بین گاهاً دیده می‌شود که آنچه در جامعه در حال رخ دادن است با برخی اصول قانون اساسی همخوانی ندارد به عنوان مثال در بند سوم اصل دوم، به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و در بند نهم همان اصل به ایجاد امکانات عادلانه برای همه تصریح شده است. اما معمولاً آنچه که در عمل مردم ملاحظه می‌کنند، خلاف آن است.

وی در همین رابطه ادامه داد: مقایسه امکانات موجود در شهری مثل تهران که به مانند جزیره‌ای در میان امکانات مختلف و توجهات است با شهری در حاشیه‌ مرزهای ایران یا اخذ شهریه از والدین حتی در مدارس دولتی از جمله مواردی است که سبب ایجاد شبهه در خصوص کارآمدی این قانون است. اما تمام موارد مذکور که تعدادشان به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، نقطه‌ای سیاه در دل برگه‌ای سفید است.

این کارشناس حوزه حقوق افزود: الحقُ والانصاف وجود چنین قانون اساسی که از یک سو مطابق موازین فرهنگی، اعتقادی و بر اساس اصول اسلامی است و از سوی دیگر مورد قبول اکثریت مطلق ملت قرار گرفته است، از تصویب آن تاکنون مانند دژ محکمی در برابر بداندیشان نظام جمهوری اسلامی است چرا که با اصول اساسی و بنیادین، نقش مهمی در ایجاد وحدت ملت، یکپارچگی دستگاه‌ها و همین‌طور تصمیمات مقامات و نهادها ایفا می‌کند. به عنوان مثال در قضیه شهادت آیت‌الله رئیسی اصل ۱۳۱ قانون اساسی نحوه‌ اداره دولت پس از آن اتفاق را پیش‌بینی کرده است یا  اصل ۸۲ قانون اساسی در خصوص به‌کارگیری کارشناسان خارجی که این روزها توسط دولت دولتمردان مطرح می‌شود، پرداخته است.

حریری در پایان تصریح کرد: در مجموع به نظر بنده، وجود قانون اساسی جامع برای هر کشور‌ی اصل اولیه جهت حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه است و هر اندازه که حکومت‌ها در مسیر آن حرکت نمایند می‌توانند سریع‌تر به اهداف مدنظر خود با توجه به شئون مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... برسند.

انتهای خبر/