به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از راه دانا، حسین صمصامی درباره ادعای بی‌ارتباط بودن نرخ ارز بازار آزاد با سیاست‌های دولت اظهار کرد: اگر بازار آزاد ارز را بررسی کنید و بازیگران طرف عرضه و تقاضا را نیز بررسی کنید، آنگاه متوجه خواهید شد، چگونه سیاست‌های دولت منجر به رشد قیمت ارز در بازار آزاد شده است. عرضه ارز در بازار آزاد بخشی توسط قاچاقچیان و بخشی از سوی سفته‌بازانی است که می‌خواهند ارز خود را بفروشند و بخشی نیز ارزهایی است که بانک مرکزی عرضه می‌کند تا بازار را مدیریت کند. در برخی سال‌ها تا ۱۸ همت بانک مرکزی ارز به بازار تزریق می‌کند تا انتظارات تورمی را تعدیل کند.

بازار آزاد ارز، بازیگران متفاوتی دارد

وی افزود: در بحث تقاضای ارز در بازار آزاد نیز بازیگران متفاوتی حضور دارند و بخشی از تقاضا مربوط به واردکنندگانی است که تقاضای بیش از مازاد تخصیص دولتی دارند و مجبورند به بازار آزاد مراجعه و ارز خود را تأمین کنند. همچنین سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار قاچاق به کشور داریم که تقاضای ارز در بازار آزاد ایجاد می‌کنند. حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز سالانه تقاضای ارز برای خروج سرمایه است تا در کشورهای دیگر همچون ترکیه و امارات خانه بخرند. البته باید توجه داشت که بخشی از این تقاضا در نتیجه سفته‌بازی است. زمانی که انتظارات تورمی درباره ارز وجود داشته باشد، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد در حالی که این اقدام غیرقانونی است. طبق قانون تنها معاملات ارز باید در صرافی‌ها و بانک‌ها انجام شود.

 دلیل افزایش نرخ ارز رسمی سامانه نیما

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: زمانی که بازیگران بازار ارز را شناختیم، می‌توانیم تشخیص دهیم چه عواملی باعث گرانی ارز می‌شود. افزایش نرخ ارز رسمی سامانه نیما توسط دولت انجام شده و افزایش سطح عمومی قیمت کالاها را به دنبال داشته است. امسال قیمت دلار بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود. بعد از اینکه بخشی از کالاها از شمول قیمت ارز دولتی خارج و وارد ارز نیمایی شدند، گران شدند و قیمت ارز نیز در واکنش به آن بالا رفت.

صمصامی تصریح کرد: کالاهایی مانند حبوبات، قند و شکر، محصولات سلولزی، روغن موتور، جو و... (بیش از ۴۰۰ قلم کالا) از لیست ارز دولتی خارج و وارد لیست ارز نیمایی شدند. همچنین ارز نیمایی از ۴۰ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان افزایش یافت و همین مسئله موجی از گرانی‌ها را به وجود آورد. از طرف دیگر محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ نیما تعیین می‌شود. تغییر نرخ این کالاها که مواد اولیه بسیاری از کالاهای دیگر است، منجر به تورم در بازار شد.

خروج بیش از ۲۲۰۰ کالا از شمول ارز نیمایی

وی ادامه داد: بیش از 2هزار و 200 کالا از شمول ارز نیمایی خارج شده و وارد ارز اشخاص شده است که نرخ آن حدود ۵۵ هزار تومان است. این مسئله نیز موجی از گرانی کالا را به وجود آورده است. بانک مرکزی قصد دارد نرخ ارز نیما و نرخ ارز اشخاص را تا پایان سال یکی کند. به همین دلیل بازار ارز توافقی راه‌اندازی شده است. قطعات موتور، ماشین‌آلات معدنی، مفتول، چرخ خیاطی، کمپرسور هوای فشرده، تلفن همراه دوسیمکارت، سوپاپ، دوچرخه، کاتالیزور، قطعات سرخ‌کن و... قبلاً ارز نیمایی می‌گرفتند و اکنون وارد لیست ارز اشخاص شدند. از طرف دیگر دولت می‌خواهد نرخ ارز اشخاص و ارز توافقی را مرتبط کند. همه این مسائل به گرانی کالا و سیگنال افزایش نرخ به بازار ارز آزاد منجر می‌شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده ارز بازار آزاد توسط صادرکننده‌ها عرضه می‌شود که به دلیل کم‌اظهاری و... به سامانه داده نمی‌شود و در بازار آزاد عرضه می‌شود. از طرفی جو تورمی ایجاد شده، تقاضا برای ارز را بالا برده است. در زمانی که قیمت ارز ۶۰ هزار تومان بود، برخی پیش‌بینی می‌کردند قیمت ارز بالاتر می‌رود و تقاضا ایجاد کردند که این اقدامات نوعی خیانت به کشور است. درست است که شرایط منطقه و ریاست جمهوری ترامپ باعث می‌شود سفته‌بازان بیشتر وارد بازار شوند اما همین سیاست‌های غلط دولت برای جابه‌جایی کالاها به بازار نیمایی و... همچنین رشد قیمت ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی باعث شده که دلار بازار آزاد گران و فضای بازار تورمی شود.

رشد قیمت ارز با توجه به تغییرات نرخ کالا

صمصامی در پاسخ به این ادعای وزیر اقتصاد که ارز بازار آزاد به دولت ارتباطی ندارد، بیان کرد: آقای همتی چرا ارز توافقی و ارز اشخاص را یکی می‌کند؟ چرا ارز نیمایی را به سمت ۶۰ هزار تومان افزایش می‌دهد؟ وزیر اقتصاد قصد دارد ارز بازارهای مختلف را به سمت آزاد ببرد، در حالی که هیچ‌گاه نرخ ارز نیمایی به ارز آزاد نمی‌رسد. چون مکانیزم رشد قیمت ارز با توجه به تغییرات نرخ کالا است. یعنی وقتی نرخ نیمایی بالا می‌رود، کالا گران خواهد شد و بعد نرخ ارز بازار آزاد نیز بالا می‌رود. برخی بی‌سواد ادعا می‌کنند اختلاف نرخ نیمایی ۵۲ هزار تومان و بازار آزاد ۷۲ هزار تومان به جیب عده‌ای دارای رانت می‌رود، غافل از اینکه این افزایش نرخ ارز منجر به همین اختلاف قیمت و رانت شده است. این افزایش ارز، پول سفته‌بازی را به جیب گردن‌کلفتان می‌ریزد. متأسفانه درباره نرخ ارز نیز کج‌فهمی در مجلس وجود دارد.

وی با بیان اینکه در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز تاکنون اقدامات زیادی انجام شده اما شکست خورده است، گفت: سال ۷۱ ارز شناور ایجاد شد، همچنین ارز 4 هزار و 200 تومانی سال ۱۴۰۱ به ۲۵ هزار تومان رسید. این اقدام در راستای یکسان‌سازی بود اما این مسئله موجب نشد کشور یک ارز تک‌نرخی داشته باشد. به همین دلیل در آن زمان دولت ارز نیمایی ایجاد کرد و تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را برای واردات کالاهای اساسی اجرا کرد. بنابراین امکان این وجود ندارد که ارز آزاد و ارز دولتی یکی باشد. تا زمانی که قاچاق کالا ادامه داشته باشد، حتی اگر قیمت ارز بازار آزاد و سامانه نیما یکی شود، در بازه زمانی کوتاه دوباره فاصله ایجاد می‌شود.

انتهای خبر/