معاون اول رئیسجمهور:
اولویت دولت بر ثبات و آرامش بازار است
معاون اول رئیسجمهور گفت: راهبرد دولت چهاردهم در چهار سال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، محمدرضا عارف در « جلسه ستاد تنظیم بازار» که با محوریت نظارت بر بازار و راهبردهای دولت در جهت «ایجاد ثبات»، «پایدارسازی اقتصاد» و «بررسی ساز و کارهای قانونی برای اعمال نقش حاکمیتی دولت در ایجاد ثبات و کنترل بازار» برگزار شد، اظهار کرد: راهبرد دولت چهاردهم در چهار سال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، ما نمیتوانیم نقش حاکمیتی دولت در تنظیم بازار را به دلایل مختلف و از جمله نظارت اصناف رها کنیم.
در این جلسه که با حضور وزرا و مدیران سازمانهای ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد، پس از بیان گزارش «سیر تحول سیاستها و اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار»، توسط وزیر صمت، اعضاء بر ضرورت تنظیم بازار اقلام معیشتی اساسی که بر زندگی مردم به طور مستقیم اثرگذارند تأکید نمودند و بر این اساس، معاون اول رئیسجمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانهها ودستگاههای مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت»، نسبت به تنظیم آیین نامهها و دستورالعملهای مربوطه در این حوزه اقدام کنند.
عارف در بخشی از این جلسه، با بیان اینکه عمرنزدیک به سه دهه «ستاد تنظیم بازار» بیانگر آن است که این ستاد انصافاً در مقاطعی موفق بوده است گفت: اما واقعیت آن است که با تمام این موفقیتها، در بحث نظارت ضعف داشتهایم که امیدواریم در دولت چهاردهم این ضعفها برطرف شود.
وی افزود: ما اکنون در شرایط تحریمی قرار داریم و این در حالی است که راهبرد دشمن، بیثباتسازی اقتصادی و ایجاد نارضایتی است و درچنین شرایطی ما بهعنوان دولت و پیشانی حاکمیت باید ببینیم با چه ساز و کاری میتوانیم نقش حاکمیتی خود را به درستی اجرا کنیم تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.
معاون اول رئیسجمهور گفت: دولت یارانه و ارز ترجیحی میدهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاهها و وزارتخانهها دنبال میکنیم اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصلالخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.
عارف افزود: دغدغه دولت، تثبیت قیمت کالاها و خدمات است، اکنون با آرامشی که ایجاد شده است، مردم امیدوار شدهاند و اگراعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بیثباتی قیمتها شود مردم از ما میپرسند پس شعارهایتان چه شد؟
وی در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم در چهار سال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، تاکید کرد: ما نمیتوانیم تنظیم بازار را رها کنیم، ما به اصناف احترام میگذاریم اما آیا اصناف در نظارت بر قیمتها توفیق کامل داشتهاند؟
منبع: تسنیم
انتهای خبر/