محمدجواد عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی شبکه خبری تهران نیوز ، با اشاره به صدور بیانیه مشترک معاون رئیس جمهور و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی این بیانیه را مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: 12 آذرماه مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که از روز پنجم اسفندماه تمامی فعالیت‌های آژانس در جمهوری اسلامی لغو و به نوعی اجرای پروتکل الحاقی لغو شود که بر اساس آن دیگر آژانس بین المللی انرژی اتمی حق هیچ گونه نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد داشت.

وی افزود: متاسفانه شب گذشته  دولت و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای مشترک صادر کرده‌اند که در وهله اول خلاف اصل 77 قانون اساسی است که بر اساس آن هر توافقنامه‌ای باید به تائید مجلس برسد اما متاسفانه دولت بدون توجه به جایگاه مجلس در این تصمیم گیری مهم، سه ماه دیگر اجرای پروتکل الحاقی را تمدید کرده تا آژانس بین المللی سه ماه دیگر نظارت‌های خود را بر فعالیت‌های هسته ای ایران ادامه دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس اطلاعی از این بیانیه نداشته و در وهله اول صدور چنین بیانیه ای خلاف قانون است، تصریح کرد: باید همه متخلفین در این قضیه به دستگاه قضایی معرفی شوند و ملت بزرگ ایران بدانند مجلس شورای اسلامی نیز تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد این اتفاق بیفتد.

وی با تاکید بر عدم مجوز مجلس به دولت برای انجام این کار گفت: اجازه نخواهیم داد دوباره برجامی دیگر تکرار شود و اعتقاد ما بر این است دستگاه قضایی باید با قاطعیت با عوامل این توافقنامه برخورد کند چرا که همه باید در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت کنیم و از سویی این بیانیه مورد تائید مجلس نیست.

عسکری باردیگر این بیانیه را خلاف قانون اساس، خلاف مصوبه مجلس و خلاف بیانات مقام معظم رهبری و مصداق باج دادن به دشمن دانست و افزود: متاسفانه دولت لیبرال این حرکت خائنانه را انجام داد بنابراین با قاطعیت جلوی این تصمیم ایستادگی می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد دولت این تصمیم را اجرایی کند.

وی گفت: نمایندگان مجلس این توافق را با تمام توان محکوم می‌کنند و اجازه نخواهیم داد خائنین باردیگر برجام را تکرار کنند.

انتهای پیام/*