کد خبر 648523
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۵
هیچ مسئولی مصونیت قضایی ندارد

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اجماع نظر مجلسی‌ها درباره رسیدگی به موضوع اهانت‌های رئیس جمهور به مردم، گفت: هیچ مسئولی مصونیت قضایی ندارد.

مهرداد ویسکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی شبکه خبری تهران نیوز، اظهار کرد: طرح شکایت از مسوولان کشور یکی از حقوقی است که در قانون اساسی در اصل 90 پیش‌بینی شده است.

وی گفت: در وهله اول کمیسیون اصل 90 مجلس مسوول بررسی موضوع شکایت از دستگاه‌ها و مسئولان کشور است، بنابراین اگر مصادیقی از توهین و یا جرم در شکایات وجود داشته باشد، از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌شود.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در خانه ملت عنوان کرد: پس از طرح موضوع و بررسی آن در کمیسیون اصل 90 مجلس، در صورت وارد دانستن شکایت و مصداق ادعایی وارده پرونده برای رسیدگی نهایی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.

وی با اشاره به این‌که در گذشته نیز مواردی از طرح شکایات از روسای جمهور و دیگر مسوولان وجود داشته است، افزود: رسیدگی به موضوع اهانت‌های حسن روحانی به مردم در زمان تصدی سمت ریاست جمهوری و حتی پس از آن قابل پیگیری و رسیدگی است.

ویسکرمی تاکید کرد: اجماع نظر در بین نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به اهانت‌های رئیس جمهوری به مردم وجود داشته اما درباره بر نوع و نحوه برخورد اختلاف نظراتی وجود دارد، البته نمایندگان مجلس همواره موضوع طرح سئوال و تذکر به مسئولان را در دستور کار خود دارند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که در زمینه رسیدگی به تخلفات و بعضاً اهانت‌های مسئولان خلا قانونی وجود ندارد، اما در این باره کوتاهی و اهمال شده است.

ویسکرمی ادامه داد: بخشی از پرونده‌های تخلفات روسای جمهور به دلایلی مانند اهمال و کوتاهی ادوار مجلس در عدم ارجاع به قوع قضائیه در کمیسیون اصل 90 خاک می‌خورد، همچنین در خصوص برخی دیگر از پرونده‌ها قوه قضائیه مصالح را رعایت کرده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که بر اساس قانون اساسی همگان در برابر قانون مساوی هستند و باید همه تخلفات به صورت یکسان بررسی و رسیدگی شوند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در خانه ملت با انتقاد از تصور نادرست مصونیت از سوی برخی مسوولان، بیان کرد: به نظر می‌رسد مجلس یازدهم نسبت به تخلفات مسئولان ارشد کشوری هوشیار بوده و در این باره بی‌اعتنا نباشد.

ویسکرمی عنوان کرد: مصداق این ادعا آن است که هم‌اکنون و به گزارش کمیسیون قضایی و حقوق، موارد متعدد استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی در اجرای ماده 234 از سوی رئیس جمهور از دستورکارهای جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام/*

کد خبر 648523

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =