کد خبر 20245
۲۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۴
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده ۶ این طرح را با ۱۶۵ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ رای به تصویب رساندند.
به گزارش پايگاه خبري آفتاب ري به نقل از ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که هر نماینده می‌تواند در هر دوره حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دولتی را برای بکارگیری در دفتر ارتباطات مردمی خود استفاده کند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده ۶ این طرح را با ۱۶۵ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ رای به تصویب رساندند. بر این اساس یک تبصره به ماده ۷۶ آیین‌نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود. طبق مصوبه مجلس در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری را برای بکارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی از دستگاه‌های ذیربط درخواست کنند. در این صورت دستگاه موظف است شخص یا اشخاص مزبور را به دفتر ارتباطات مردمی نماینده مامور کند. حقوق، مزایا، حق مامویت و اضافه کار این ماموران طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده دستگاه مامورکننده می‌باشد و میزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و ماموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رییس دفتر نماینده به دستگاه ذیربط اعلام می‌شود. افزایش کلیه حقوق قانونی این ماموران از جمله ارتقا، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران ماموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه‌های ذیربط می‌باشد. پس از اعلام پایان ماموریت، دستگاه ذیربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از ماموریت یا پست هم‌طراز به کار گیرد. این مصوبه نافی تبصره ۳ ماده ۲ قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد. گفتنی است در ماده ۷۶ آیین‌نامه داخلی نیز آمده است که در راستای ایفای هر چه بهتر وظایف نمایندگی، همچنین حفظ شان و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان، هیات رییسه می‌تواند به منظور برقراری ارتباط موثر (دیداری، شنیداری، مکتوب) نمایندگان با موکلان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای رسمی و غیررسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هرگونه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز را در شان نظام جمهوری اسلامی فراهم کند. اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه مجلس پیش‌بینی می‌شود. همچنین ماده ۵ این طرح نیز به تصویب رسید که تنها یک اصلاح عبارتی انجام شد به گونه‌ای که در یکی از بندهای ماده ۷۴ آیین‌نامه داخلی مقرر گردید که نظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص عملکرد کلیه واحدهای ساختار تشکیلات اداری مجلس، نحوه اجرای مصوبات هیات رییسه و کمیسیون تدوین آیین‌نامه جزو وظایف ناظران نیز قرار گیرد. گفتنی است در زمان طرح ماده ۶ آیین‌نامه برای تعیین پنج مشاور برای هر نماینده، احمد توکلی نماینده تهران پیشنهاد حذف کل این ماده را با این استدلال مطرح کرد که هم‌اکنون مرکز پژوهش‌ها وظیفه مشاوره به نمایندگان را دارد بنابراین دلیلی ندارد که دوباره یکسری مشاوره از دستگاه‌های اجرایی در اختیار نمایندگان قرار گیرد. البته این پیشنهاد حذف کل مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و آنها سرانجام ماده ۶ را به تصویب رساندند.
کد خبر 20245

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =