به گزارش سرویس اقتصادی تهران نیوز؛ روز گذشته، متن نامه‌ای مشترک از وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع، رسانه‌ای شد که ظاهرا  نیمه دوم شهریور ماه امسال خطاب به رییس جمهور محترم نوشته شده و در آن بر لزوم اتخاذ تصمیم‌های ضروری برای نجات اقتصاد کشور با محوریت بازار سرمایه تاکید شده است. این درحالی است که دولت مردان پیش از مذاکرات و دستیابی به توافق تنها راه نجات کشور و برون رفت از بحران های اقتصادی را در میز مذاکره جستجو می کردند و مدام در اظهارات خود بر پایان پذیری مشکلات با انجام توافق تاکید می کردند. اما همین که توافق احتمالی انجام شد با تغییر رویکرد ۱۸۰ درجه ای مدعی شدند که با برداشته شدن تحریم ها گره از مشکلات باز نخواهد شد. انفعال دولت در بزنگاه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اتخاذ «تصمیمات یهویی» و اتفاقی از جمله دیدار اتفاقی ظریف با اوباما در کنار دستشویی موجب شده است که اظهارات دولت مردان مورد وثوق مردم واقع نشود، و این گونه اقدامات توسط کاربرای فضای مجازی با عنوان «دیپلماسی دستشویی» مورد سخره قرار گیرد. و اینکه چرا اتفاقات یهویی فقط در دستگاه دیپلماسی رخ می‌دهد مثلا چرا یهویی قیمت مسکن، خودرو و ارز، طلا و سایر کالاها کاهش نمی یابد و از این قبیل موارد. از طرفی اختلاف نظر بین تیم اقتصادی دولت منجر به این شده است که ۴ وزیر کابینه روحانی در نامه ای خواستار اتخاذ تصمیم ضروری برای نجات اقتصاد کشور شوند. متن نامه منتشر شده رویکردی تحلیلی و حاوی نکاتی مهمی از نظر اقتصادی است. در این نامه با اشاره به وضعیت نامناسب بازار سرمایه که تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم روندی نزولی را پی گرفته و تاکنون بیش از ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده، آمده است که این وضعیت نشان از تعمیق رکود در اقتصاد کشور دارد و اگر برای خروج از آن تدبیری اندیشیده نشود، رکود فعلی می‌تواند تبدیل به بحرانی جدی برای کشور شود. این در حالی است که انتشار این نامه به طور رسمی از سوی دولت تایید نشده است و محمد باقر نوبخت در واکنش به این مطلب گفته که «به زودی آقای رییس‌جمهور را می‌بینم و سؤال می‌کنم ببینم چنین نامه‌ای داده شده است یا خیر؟ پس از گفت و گو با آقای روحانی تلاش می‌کنم خبر دهم». این واکنش منفعل از سوی دولت به رسانه‌ای شدن متن نامه‌ای که شهریور ماه نوشته شده، باعث شد برخی رسانه‌ها آن را نشانه‌ای از بروز اختلافات در تیم اقتصادی دولت، تفسیر کنند. در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی، هم به سیاست‌های ناهماهنگ برخی دستگاه‌ها اشاره شده است که بیشتر به این شائبه دامن می‌زند. در این نامه که توسط یک خبرگزاری منتشر شده، آمده است: «از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.» در این نامه تاکید شده است: «براساس پیش بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.» در ادامه این نامه تحلیلی از بازار بورس ارایه شده است: «توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره  کرد. در حوزه عوامل بین‌المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت اشاره کرد.»  در ادامه این نامه می‌خوانیم: «افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.  با توجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی‌کند.» همچنین در بندی دیگر از این نامه تاکید شده است: «در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است». این چهار وزیر کلیدی کابینه در ادامه نامه خود  آورده‌اند: «دستاوردهای هسته‌ای اگر چه پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت، اما  کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه  کرده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود». در بندی دیگر از این نامه آمده است: «نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می‌دهد، مالیات ابرازی شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ است. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت  است این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد  است.» دولت هنوز واکنش رسمی به این نامه نشان نداده است. اما آنچه در این نامه آمده مواردی است که کم و بیش از سوی کارشناسان اقتصادی در یکی دو ماه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بی‌تحرکی بورس در مقابل خبرهای مثبت هم خود دلیلی است بر سایه انداختن رکود بر بازار سرمایه ایران. به نظر می‌رسد مسئولان همانطور که در این نامه هم تاکید شده باید به فکر اتخاذ تصمیمی ضروری برای بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور باشند. در پایان خاطرنشان می شود که متن این نامه گواه این است که حتی وزاری دولت نیز ارائه آمارهای غیر واقعی و غیر کارشناسی را بر نمی تابند و خواستار رسیدگی دقیق و عمل به راهکارهای قطعی که همان اقتصاد مقاومتی و پرهیز از اقتصاد عاریتی است را می جویند. انتهای متن/*