کد خبر 13458
۱۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۶
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به اینکه با استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد انضباط مالی به طور کامل برقرار می‌شود، گفت:در بودجه سال آینده پس از ۶ سال در راستای تحقق حکم برنامه پنجم، برخی دستگاه‌ها به طور مشخص تعیین شده‌اند تا پیشنهاد خود را برای بودجه سال ۹۲ براساس عملکرد ارائه دهند.
به گزارش پايگاه خبري آفتاب ري به نقل از افکار- محمد کردبچه با تشریح روند شکل‌گیری و توقف بودجه ریزی عملیاتی در کشور اظهار کرد: قانون برنامه بودجه که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید بسیار مترقی بوده و تاکنون ادامه پیدا کرده و فقط تغییرات جزئی در آن صورت گرفته است. وی افزود: پس از تصویب این قانون، تحولات در نظام بودجه ریزی در کشور همگام با سایر کشورها که در این حوزه پیشرفته بودند شروع کردیم و در سال‌هاای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳ بودجه ریزی در کشور ما از تحول برخوردار و موفقیت‌هایی نیز حاصل شد. مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ادامه داد: پس از آن متاسفانه با شوک اول نفتی، افزایش قیمت نفت و چند برابر شدن درآمدها و هزینه‌های بودجه برخورد کردیم، در حالی که هدف اصلی آن نظام اولیه برقراری انضباط مالی در دولت بود در پی این امر بی انضباطی کامل بر نظام بودجه ریزی ما حاکم شد و تا سال ۱۳۵۷ به اوج رسید و پس از انقلاب هم فرصت برای این که وارد بحث‌های ساختاری در نظام بودجه ریزی شویم وجود نداشت، بنابراین پس از جنگ و بازسازی‌ها سال ۱۳۷۸ در سازمان مدیریت سابق انگیزه برای این‌که اشکالات موجود در نظام بودجه ریزی را برطرف کند به وجود آمد. کردبچه اظهار کرد:درآن زمان با حمایت دولت طرح دومرحله‌ای در این زمینه آغاز شد که در مرحله اول تمرکز را بر انجام کارهای کوتاه مدت گذاشتیم مانند تغییر طبقه بندی بودجه و نظام اطلاعاتی بودجه و در مرحله دوم بر روی مسائل بلند مدت مانند اصلاح ساختار حسابرسی، نظارت و همچنین بودجه ریزی عملیاتی متمرکز شدیم. وی با بیان این ‌که این دو مرحله در ستاد اقتصادی آن زمان به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: کار با قوت در سازمان مدیریت آغاز شد و در این زمینه توان کارشناسی مناسب هم در کشور وجود داشت. کردبچه با اشاره به این که در نظام طبقه بندی تغییراتی ایجاد شد، تصریح کرد:در قالب این طرح دو مرحله ای مهم‌ترین کاری که انجام شد طبقه بندی بودجه طبق یک نظام استاندارد بود تا نظام بودجه بندی کشور با سایر کشورها و همچنین حساب‌های ملی منطبق شود . مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که بودجه سال ۱۳۸۱ طی شش ماه بر این پایه تدوین و به مجلس ارائه شد، گفت: قصد اجرای مرحله دوم هم وجود داشت اما با تغییرات ایجاد شده در سازمان مدیریت، روند متوقف شد تا این ‌که در سال ۱۳۸۴ با شروع کار دولت نهم، کار مجددا با قوت آغاز شد که سه مرحله، شفاف‌سازی،ارتقاء بهره‌وری و افزایش اثر بخشی را در بر می گرفت. وی در ادامه با بیان این‌که مرحله اول در سال ۱۳۸۵ آغاز و اقدامات بسیاری انجام شد،‌ افزود: در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بین ارقام بودجه و عملکردها باید ارتباط برقرار کرد و لازمه این کار این بود که سیکل برنامه ریزی که در قانون برنامه بودجه به آن اشاره شده بود رعایت می کردیم بنابراین برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ برنامه سالانه ۱۳۸۵ را تهیه کردیم. کردبچه با اشاره به این که این برنامه اولین و آخرین برنامه سالانه پس از انقلاب اسلامی بوده است، اضافه کرد: با این اقدام در چند ماه ۱۳۸۴ توانستیم بودجه سال ۱۳۸۵ را متحول کنیم و در سال ۸۵ ارتقاء بهره وری را در دستور کار قرار دادیم و در این زمینه کارگروه‌ها تشکیل شد اما در همان زمان ، متاسفانه تحولاتی در سازمان مدیریت ایجاد شد و اولویت‌ها تغییر کرد و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در اولویت قرار نگرفت و کار متوقف شد. مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این که در سال ۱۳۸۶ نیز سایه ای از بودجه مبتنی بر عملکرد دیده می شد ،‌ ادامه داد:در سال ۱۳۸۷ نیز تمام مواردی که در بودجه ۸۵ و ۸۶ بود از قانون بودجه حذف شد. کردبچه با تاکید بر این که از سال ۱۳۸۷ به بعد اثری از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در قوانین بودجه سالانه دیده نشد، تصریح کرد: اخیرا معاون جدید بر این موضوع مجددا تاکید و اعلام کرده که حکم قانون برنامه مبنتی بر آن را در این زمینه عملیاتی کنیم. وی گفت: در بخش‌نامه بودجه سال ۱۳۹۲ دستورالعمل سال ۸۴ به روز شده و به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و به دستگاه هایی که به نظر می رسید آمادگی بیشتری داشته باشند به عنوان پایلوت انتخاب شدند تا بودجه سال آینده را مبتنی بر عملکرد ارائه کنند تا الگویی برای سایر دستگاه ها باشند تا به تدریج طی چند سال وارد مرحله مقدماتی شویم. مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد طولانی مدت است، اظهار کرد: کشورهای پیشرفته در بودجه ریزی مانند کانادا، نیوزیلند و استرالیا که دو دهه است این امر را آغاز کرده اند معتقدند که هنوز نظامشان تکامل پیدا نکرده است اما این به معنای آن نیست که نباید این اقدام را آغاز کنیم. کردبچه درباره تاثیر این روش بودجه ریزی بر کسری بودجه خاطرنشان کرد:این روش به طور مستقیم ارتباطی با کسری بودجه ندارد اما به طور غیر مستقیم ، با توجه به انضباط مالی که ایجاد می کند، کاهش کسری بودجه را در پی دارد و در واقع با این روش اگر کسری بودجه هم وجود داشته باشد،‌ منجر به افزایش نقدینگی و تورم نمی‌شود. بنا به ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم، به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود./
کد خبر 13458

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =