به گزارش خبرنگار شبکه خبری تهران نیوز، روز گذشته بود شورای نگهبان طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تأیید کرد. براساس ماده ۶ این طرح، دولت موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
تصویب این طرح در مجلس با مخالفت جناح اصلاح‌طلب همراه بوده است. به‌طوری که تئوریسین‌های اصلاح‌طلب مانند سعید حجاریان و مقامات دولتی مانند علی و نیز از نمایندگان مجلس دهم مانند حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نسبت به این طرح موضع‌گیری منفی نشان داده‌اند و همه آنها مشترکاً گفته‌اند که توقف اجرای پروتکل الحاقی جزء وظایف شورای عالی امنیت ملی است و در حیطه اختیارات مجلس نیست.
واکنش تند به یک مصوبه بجا و منطقی
اما رسمی‌ترین و صریح‌ترین واکنش تند را از سوی رئیس قوه مجریه شاهد بودیم. او روز گذشته در جلسه هیئت دولت، مصوبه اخیر مجلس را بری روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر دانست، اما اغلب نمایندگان ماند سید علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی این مصوبه را یک تصمیم انقلابی می‌دانند که حتی به نفع فعالیت‌های دیپلماتیک است.
پرواضح است که رئیس دولت تدبیر و امید از همان روزهای ابتدایی که مجلس یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد تا به امروز، ساز ناکوک با مجلس می‌زند. از عدم حضور او در مجلس برای دفاع از وزرای پیشنهادی صمت گرفته تا عدم اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی و نیز حضور نیافتن در مجلس جهت تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصداق‌هایی است که این فرضیه را ثابت می‌کند؛ لذا با مواضع و اظهارات رئیس جمهور علیه مجلس یازدهم خیلی بیگانه نیستیم و قابل پیش‌بینی بود که در موضع‌گیری اخیر خود اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را مضر فعالیت‌های دیپلماتیک بداند.
کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی این اظهارنظر دولت را به پای ترس او از عدم بازگشت آمریکا به برجام در زمان ریاست جمهوری بایدن می‌نویسند، طرحی که مدت‌هاست کارکرد خود را از دسته داده و در حال جان دادن است به خصوص اینکه بایدن اخیراً اعلام کرده در صورتی آمریکا به برجام بازخواهد گشت که جمهوری اسلامی ایران به تمام محدودیت‌های هسته‌ای در چهارچوب توافق هسته‌ای بازگردد؛ محدودیت‌هایی که با خروج ایالات متحده از برجام در چند مرحله کاهش یافت. درواقع اظهارات بایدن گواه این واقعیت است که او بدون پیش‌شرط به برجام بازنمی‌گردد، اما دولت روحانی که از پیروزی بایدن خشنود است و بارها در سخنانش، سیگنال‌هایی برای مذاکره به بایدن فرستاده، تصویب چنین طرح‌هایی را قبول ندارد و با سابقه‌ای که از نحوه رفتار دولت تدبیروامید در قبال مجلس یازدهم مشاهده شده، بعید است که به راحتی تن به اجرای این مصوبه دهد.
دولت به غرب، گرا می‌دهد!
حبیب‌الله بوربور در این رابطه به خبرنگار شبکه خبری تهران نیوز، گفت: متأسفانه آقای رئیس جمهور همیشه از بُعد صحبت‌هایی که مطرح می‌کند منافع خارج را در نظر می‌گیرد؛ لذا این موضوع واقعاً جای تأسف دارد.
وی افزود: رئیس دولت تدبیروامید با اینگونه اظهارنظرها به غرب، گرا و خط می‌دهد و او هیچ علاقه‌ای به همکاری با نمایندگان مجلس یازدهم ندارد.
عضو شورای مرکزی خانه احزاب خاطرنشان کرد: برخوردهایی که دولت با مصوبات مجلس می‌کند به ضرر نظام است و او باید در رفتارهایش اصلاحاتی صورت دهد و یا به او تذکراتی داده شود و از او پرسش شود که مگر شما نماینده ایران نستید؟
بوبور با بیان اینکه اگر دولت جواب بدعهدی‌های غرب و آمریکا را ندهد موجب سوءاستفاده و جری‌تر شدن آنها خواهد شد، گفت: دولت انتظار دارد که مجلس سکوت کند و هیچ مصوبه‌ای در خصوص بدعهدی غربی‌ها نداشته باشد. البته از مجلس انتظار می‌رفت که تصمیم محکم‌تر و قاطعانه‌تری اتخاذ می‌کرد نه اینکه تازه بعد از مدت‌ها به اروپایی‌ها فرصت دو ماهه دهد؛ یعنی مجلس باید دولت را مجبور می‌کرد که به صورت آنی از پروتکل الحاقی خارج می‌شد.
او خاطرنشان کرد: مذاکره‌ای که در آن نفع ما وجود نداشته باشد و بده و بستانی صورت نگیرد، از پایه و اساس اشتباه است. حسن روحانی باید منافع نظام را ببیند نه منافع طرف‌های غربی و عده‌ای غربگرا.
توجیه غیرمنطقی
براساس این گزارش؛ طبق قانون دولت موظف است که مصوبات قوه مقننه را اجر کند و اگر خلاف آن را انجام دهد، خود او به عنوان مجری قانون مرتکب یک عمل غیرقانونی شده است. همچنین کارشناسان معتقد هستند اینکه دولت مصوبه اخیر مجلس را برخلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی می‌داند نوعی ادله غیرمنطقی است؛ زیرا اگر این طرح خلاف اصل ۱۷۶ بود، قطعاً شورای نگهبان آن را تأیید نمی‌کرد؛ بنابراین توصیه می‌شود دولت به قیمت مذاکره پوچ با غرب و آمریکا و احیای دوباره برجام، مانع نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر غرب نشود و نقش و جایگاه قوه مقننه را تضعیف نکند.
انتهای پیام/*
