مصطفی هدایی در گفت‌وگو با «تهران نیوز»:

وجود شبکه ملی اطلاعات ، امنیت اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی را تضمین می‌کند

  • کد خبر : 624339
  • ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳
وجود شبکه ملی اطلاعات ، امنیت اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی را تضمین می‌کند

کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای گفت: وجود شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های آن، امنیت اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی را تضمین می‌کند.

مصطفی هدایی؛ کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز با مطرح کردن اهمیت فضای مجازی و ظرفیت بی‌نظیر شبکه‌های داخلی اجتماعی برای رشد اقتصادی و توسعه کسب و کارهای معیشتی در ایام کرونا، اظهار کرد: امسال و سال آینده می‌توانند سکوی پرشی برای ایران در جهت اقتصادی و معیشتی باشد. سال ۹۸ “حمایت از کالای ایرانی” نامگذاری شد و سال جاری نیز سال “جهش تولید” و تولیدکنندگان ایرانی در همه حوزه‌ها داری پشتوانه محکم حاکمیتی برای بهبود کیفیت محصولات و عرضه در بازار داخلی و خارجی هستند. این مهم در بازار بزرگ فضای مجازی نیز می‌تواند مورد تفسیر قرار گیرد.

وی گفت: کرونا و حضور مستمر آن در ایران نیز علاوه بر خسارت‌هایی که به بار آورد، بازار کسب و کارهای مجازی را رونق داد. بازاری که هزاران میلیارد تومان ظرفیت سرمایه‌گذاری وجود دارد. با سیطره پیام‌رسان‌های خارجی بر بازار ایران و در کنار آن به یغما رفتن اطلاعات ایرانیان از این طریق، فضایی مهیا شد تا شرکت‌ها و افراد نخبه کشور به‌دنبال راه‌اندازی شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های ساخت ایران باشند. در این بین دشمنان با فعال شدن ظرفیت جوان ایرانی، دچار واهمه شده و موج جدید و مسمومی را علیه پیام‌رسان‌های ایرانی به راه انداختند و شبهه عدم وجود حریم خصصوی و دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در رصد اطلاعات افراد را مطرح کردند که با وجود باطل بودن این گزاره، رهبر معظم انقلاب به‌عنوان مرجع تقلید، ولی‌فقیه و رهبر جمهوری اسلامی حکم حرام بودن سرک کشیدن در حریم شخصی افراد را اعلام کردند. حکمی که از نظر فقهی و دینی جایگاه بسیار بالایی دارد و تخطئی از آن نه تنها غیرقانونی بلکه غیرشرعی و با مجازات همراه خواهد بود. بنابراین کسب و کارهای اینترنتی هم از بستر خوب اقتصادی برای توسعه برخوردار است و هم از حمایت بی‌دریغ رهبر معظم انقلاب برای امنیت فضا.

بیشتر بخوانید:

کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای در تشریح این حکم که سال ۹۷ اعلام شد، عنوان کرد: حکم رهبر معظم انقلاب درباره حرمت ورود در حیطه شخصی افراد در شبکه‌های پیام‌رسان از مبانی نظری و کلامی محکم و قاعد فقهی مسلم ما سرچشمه می‌گیرد که ناظر به شرایط امروز ما و نگرانی و دغدغه امروز جامعه ماست. به نظر بنده مهم‌ترین مبنای نظری این حکم در بعد احکام و آیات اسلامی بود و جایگاهی است که اسلام برای کرامت انسان و حرمت انسان به‌طور اساسی قائل است. به جز مواردی که یا جنبه اجتماعی پیدا می‌کند و مصالح و سرنوشت با آن مرتبط است و یا مسائلی مادی که در حیطه سعادت و رشد شخصی افراد موثر است، اجازه تصرف و دخالت دیگران در حیطه حقوق شخصی افراد را نمی‌دهد و اسلام در این زمینه بسیار حساسیت دارد. حتی نسبت به کسانی که مسلمان نیستند این قاعده و حفظ حریم باید رعایت شود. اصل کرامت انسان‌ها نیز در دوره ما اقتضا می‌کند که در این شرایط که با فضای مجازی مصداق پیدا می‌کند، حریم خصوصی افراد حفظ شود. بر همین اساس در فقه اصولی وجود دارد که از قدیم الایام به احکامی منتهی می‌شده است که در فتاوا و نظرات بزرگان ما وجود داشته است. از جمله قاعده تسلط است که طبق آن مردم بر اموال خود مسلط هستند و می‌توانند در حیطه قانون در اموال خود تصرفاتی داشته باشند که در برخی بیانات فقها تعبیری که مطرح شده است.

وی افزود: در حیطه تصرفات افراد در شئون شخصی خودشان نیز این امر مطرح است و در اینجا هم حریم افراد حفظ شده، تا جایی که تعارضی با حریم شخصی افراد دیگر پیدا نکند و یا تعارضی با مصالح و منافع اجتماعی نداشته باشد. اولاً تصرف در این حریم ممنوع شمرده شده است. همچنین در اصل لاضرر که از اصول مسلم قواعد فقهی می‌باشد، آمده است که هرگونه تصرف و رفتار که به زیان دیگران باشد، ممنوع شمرده شده است. از این جهت می‌توان گفت که حکم رهبری معظم انقلاب هم از یک جنبه از زیان اجتماعی پیشگیری کرد و هم جلوی زیان‌های فردی را گرفت. در حقیقت می‌توان تاکید کرد که آگاهی بخشی به جامعه و تبیین مسائل اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه که از مسیر نادرست فاصله بگیرند و بتوانند اصول و قواعد اخلاقی را رعایت کنند یک مسئله مسلم است که وظیفه دستگاه‌های تربیتی، فرهنگی و اخلاقی است. اما این وظیفه به این گونه انجام شود که خود افراد این کنترل و رعایت را بر رفتار خود داشته باشند. آنچه که در اسلام بسیار مهم است، داشتن انضباط اخلاقی افراد و انگیزه درونی و ریشه‌دار است. پس تحمیل ملاک‌های درست اخلاقی و رفتار فردی افراد به‌ویژه در حریم خصوصی و شخصی آن‌ها مجاز نیست و در آنجا باید نوع مواجهه ما مواجهه فرهنگی و اخلاقی تربیتی باشد. ولی از نظر فقهی و در عرصه حقوق افراد و حفظ حریم خصوصی آنان اسلام به شدت سختگیر است. زیرا به زیان حیثیت افراد و وجهه اجتماعی افراد تمام نشود و امنیت آحاد جامعه اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. از نظر اجتماعی هم پیشگیری یک زیان اجتماعی بزرگ در افق بلند مدت مدنظر است.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان این‌که یک مصلحت اجتماعی بسیار بزرگ در اجتماع وجود دارد که آن اعتماد آحاد جامعه به آرامش و امنیت خودشان در جامعه است و این‌که حاکمیت و دستگاه‌های مختلف حکومتی کرامت و حریم شخصی آنان را رعایت کنند؛ یادآور شد: این مسئله به‌ویژه در بلند مدت بسیار مهم است زیرا ما درصدد الگوسازی برای ارائه یک مدل تمدنی اسلامی هستیم. پس آحاد جامعه باید از این اعتماد برخوردار باشند که به هیچ وجه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، حکومتی و مامورین آن‌ها به خودشان اجازه نمی‌دهند در حریم افراد وارد شوند. باید توضیح داد که مجاز دانستن ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنتی در حریم خصوصی افراد به خصوص در فضای مجازی، به یک زیان کلان اجتماعی منجر خواهد شد که اعتماد جامعه را از بین خواهد برد و زمینه را برای نفوذ فرهنگ بیگانه فراهم خواهد کرد. یکی از چالش‌هایی که از منظر گفتمانی وجود دارد، این است که غالبا گمان می‌شود که مسئله آزادی و حق انتخاب انسان‌ها  کرامت انسان در نگرش لیبرالیسم بسیار محترم شمرده شده است، درحالی که ما امروز شاهد نقض حریم خصوصی افراد به‌صورت قانونمند حتی در کشورهای غربی هستیم که عملاً نظام جمهوری اسلامی و گفتمان جمهوری اسلامی نشان داد که در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد و کرامت انسان‌ها، حرمت آزادی و انتخاب در عمل از پشتوانه بسیار مهم الهی و دینی برخوردار است که بالاترین ضمانت اجرایی قوانین می‌تواند شمرده شود.

بیشتر بدانید:

هدایی بیان داشت: رشد و تعالی توان داخلی در پیام رسان های داخلی و به طور کلی در فناوری های فضای مجازی، یک تهدید برای دشمنان و نیروهای ضدانقلاب است. چراکه توسعه در این بخش، به‌صورت گسترده سهم بسزایی در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز خواهد داشت. جریانات ضدانقلاب تلاش می‌کنند که اولاً فضای فکری اسلام را واژگونه جلوه دهند و ثانیاً حاکمیت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را متهم به‌ دست‌اندازی و دخالت در حریم خصوصی و جاسوسی از پیام‌رسان‌های داخلی کنند.

وی در پایان تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات از اساسی ترین نیازهای روز جامعه برای مدیریت بهتر فضای مجازی و حفظ امنیت کاربران در برابر تهدیدات داخلی به‌ویژه خارجی است. در صورت توسعه کسب و کارهای اینترنتی و افزایش حضور مردم در این بستر اقتصادی، دشمن بخواهد این فضا را از بین ببرد و ناامن کند، به راحتی می‌تواند در اینترنت اخلال ایجاد کند و جنگ اقتصادی را در فضای مجازی نیز گسترش دهد. وجود شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های آن، امنیت اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی را تضمین می‌کند. از این رو مطالبه جدی جامعه و نمایندگان مجلس از وزارت ارتباطات می بایست بر محور پایان پروژه  و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد. موضوعی که از سوی دولت همواره با حاشیه‌هایی همراه بوده و مانع از اجرایی شدن آن شده‌اند.

انتهای پیام/*

لینک کوتاه : https://tehrannews.ir/?p=624339

    ثبت دیدگاه

    دیدگاهها بسته است.