مهار نقدینگی در سال آینده کار آسانی نیست

  • کد خبر : 541912
  • 27 نوامبر 2019 - 8:34
مهار نقدینگی در سال آینده کار آسانی نیست

با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی، قدرت جذب بخش صادراتی کشور ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان است، یعنی حجم نقدینگی به حدود ۶ برابر کل درآمد صادراتی دولت می‌رسد.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، سینا سلیمانی کارشناس اقتصادی در یادداشتی به برسی و پیش بینی بازار مالی  و مهار نقدینگی پرداخته که به شرح زیر است.

حجم نقدینگی در انتهای سال ۱۳۹۷ بر اساس آمارهای رسمی ۱.۸ میلیون میلیارد تومان بوده که تا آبان ماه به حدود ۲.۱ میلیون میلیارد تومان رسیده ! یعنی رشد حدود ۱۷ درصد که احتمالا تا انتهای سال به حدود ۲.۳ میلیون میلیارد تومان خواهد رسید. لذا بصورت برآوردی نرخ رشد نقدینگی طی سال جاری حدود ۲۷ الی ۲۸٪ خواهد بود که حدود ۴ تا ۵ درصد بالاتر از میانگین سنوات گذشته است.

با این رویه ، سال ۱۳۹۹ با حجم نقدینگی ۲.۸۹ تا ۳ میلیون میلیارد تومانی رو به رو هستیم که رقم قابل توجهیست.

در طرف مقابل ، در سال جاری به دلیل معافیت‌های تحریمی در ماه های ابتدای اعمال تحریم‌ها ، افت صادرات کشور با شیب اندکی رو به رو بود که به مرور با حذف معافیت ها ، این شیب تند تر شد بطوری که در ماه های ابتدایی صادرات محصولات غیرنفتی تقریباً بدون تغییر و صادرات نفت خام بطور متوسط در سطح ۱ تا ۱.۱ میلیون بشکه بود و سطح ذخایر روی آب نفت خام ایران با شیب ملایمی افزایش داشت. اما در ماه های اخیر رکورد ۳۵۰ هزار بشکه در روز نیز به ثبت رسید. لذا در صورتی که گشایشی صورت نگیرد، سطح صادرات نفت به‌طور میانگین در سطح ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود و میانگین بهای نفت نیز برای سال آتی در سطح ۶۲ تا۶۴ دلار خواهد بود که صادرات غیر رسمی با دیسکانت ۱۰ تا ۱۲ دلاری در سطح ۵۰ تا ۵۵ دلار قرار خواهد گرفت. بنابراین جمع صادرات نفتی کشور در سال آتی در بهترین حالت ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود که با اضافه شدن صادرات غیرنفتی، جمع درآمدهای صادراتی در بهترین حالت به ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی ، قدرت جذب بخش صادراتی کشور ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود ، یعنی حجم نقدینگی به حدود ۶ برابر کل درآمد صادراتی دولت خواهد رسید!!!

برای درک بهتر اوضاع ، باید به آخرین آمار کشور پیش از تحریم ها رجوع کنیم. جایی که با حجم صادرات حدود ۸۵ میلیارد دلاری و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود. بنابراین جمع قدرت جذب صادراتی کشور ۳۵۷ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی ۱.۲ میلیون میلیارد تومان بود. یعنی حجم نقدینگی حدودا ۳.۵ برابر کل درآمد صادراتی کشور بوده است!!! درآمدهای کشور هرروز در حال محدودتر شدن و غول نقدینگی هرروز در حال بزرگتر شدن است!

مهار نقدینگی دیگر کار آسانی نیست و بنظر میرسد سال آتی ، کلیه صنایع ، ابزارهای مالی ، بازارهای مالی و هرآنچه که با این حجم از نقدینگی ارتباط داشته باشند بطور جدی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. افزایش نرخ رشد نقدینگی موجب میشود تا سرریز این نقدینگی از سیستم بانکی به بازار های موازی ، با حجم بسیار بزرگتری صورت گیرد و این به معنی افزایش حجم تراکنش، افزایش حجم اعتبارات و … است.

با فرض اینکه سقف سود سپرده ۲۰ درصد کنترل شود و حتی سقف سود به سمت ۱۸ درصد و ۱۵ درصد کاهش یابد ، سپرده بانکی عملا جذابیتی برای بخش قابل توجهی از این نقدینگی ندارد. بازده YTM اوراق نیز در بهترین حالت با سررسید ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در سطح ۲۱-۲۲ درصد قرار دارد. لذا بنظر میرسد سرریز این نقدینگی به سمت بازارها و بسترهای دیگر سرمایه گذاری حرکت داشته باشد.

شاید طی یکی دو سال آینده شاهد اتفاقاتی باشیم که امروز کمی در ذهن ما تحلیلگران، غیر معقول و غیرعادی به‌نظر برسد همان‌طور که در انتهای سال ۱۳۹۵ ، سود ۱۵۰ تومانی فولاد مبارکه و بسیاری از شرکت‌های دلاری ، غیر قابل باور بود! این احتمال وجود دارد که صنایعی مانند بانک ها ، PSP ها، بیمه‌ها و … که به‌طور مستقیم با حجم نقدینگی اقتصاد درگیر هستند و به آن خدمات می‌دهند، طی سنوات آتی دستخوش تحولات جدی شوند که درک آن‌ها در وضعیت امروز برای ما کمی دشوار است.

انتهای پیام/*

لینک کوتاه : https://tehrannews.ir/?p=541912

    ثبت دیدگاه

    دیدگاهها بسته است.