راهکارهای جایگزین فروش نفت در لایحه بودجه ۹۹ زیر ذره‌بین تهران‌نیوز

  • کد خبر : 551549
  • ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۵
راهکارهای جایگزین فروش نفت در لایحه بودجه ۹۹ زیر ذره‌بین تهران‌نیوز

در میان موارد مختلف لایحه بودجه سال آینده، کاهش فروش نفت و راه های درآمدی جایگزین فروش نفت بسیار مورد توجه و بحث است که در این گزارش به بررسی و تحلیل این امر پرداخته ایم.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، ۱۷ آذر ماه بود که روحانی لایحه بودجه ۹۹ را به مجلس ارایه داد، پیش بینی می شد بودجه سال آینده مطابق با تحریم ها و توجه به وضعیت معیشت سخت اقتصادی مردم طرح ریزی شود. اما اینطور نشد.

در میان موارد مختلف لایحه بودجه سال آینده، کاهش فروش نفت و راه های درآمدی جایگزین فروش نفت بسیار مورد توجه و بحث است که در این گزارش به بررسی و تحلیل این امر پرداخته ایم.

بودجه ۹۹ در مجلس به زودی دست خوش تغییرات جدی می شود. بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقد هستند بودجه ۹۹  که توسط رییس جمهور ارایه شد، قابل تحقق نیست و در سال پیش رو دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد شد.

طبق بررسی‌ها دولت در بودجه ۹۹ یکی از راه های درآمدی را فروش یک میلیون بشکه نفت اعلام کرده است. و این راه در آمدی در حالی  تدوین شده است که فروش نفت ایران ۲۰ برابر کاهش یافته است . ایران تا قبل از تحریم‌های یک سال گذشته ایالات متحده، روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه صادرات نفت داشت .

اهداف سند چشم انداز و کاهش سهم وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده محقق نشده است طبق مفاد و جزئیات مندرج در لایحه بودجه سال آینده تکیه کشور و دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده اما این کاهش تنها به علت تشدید تحریم های نفتی آمریکا علیه کشور رخ داده است و دولت برنامه ریزی خاصی برای عدم تکیه بودجه به درآمد فروش نفت انجام نداده است.

در لایحه بودجه ۱۳۹۹، صادرات نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی ۴۸ و ۳۰ هزار میلیارد تومان، تعیین شده  است و در مجموع ۱۶ درصد بودجه دولت را تأمین می کند.

ارزش صادرات نفت (با برداشت از صندوق توسعه ملی) باید۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ باشد تا دولت با کسری بودجه از این محل روبرو نشود. نظر به احتمال پایین تحقق درآمد صادرات نفت، کسری بودجه نفتی سال ۱۳۹۹ بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

دولت برای آن که راه حل جایگزینی برای درآمدزایی به غیر از فروش نفت پیدا کند در طرح خود به موارد زیر اشاره کرده است.

  • استقراض (فروش اوراق مالی): ۸۸ هزار میلیارد تومان
  • فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی: ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان
  • واگذاری شرکت‌های دولتی: ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان
  • افزایش مالیات‌ها: ۴۵ هزار میلیارد تومان

 

نقدی بر استقراض و فروش اموال و شرکت‌ها در لایحه بودجه ۹۹

رقم بالای استقراض و فروش اموال و شرکت ها نشان می‌دهد که دولت بیش از هر چیز به این دو منبع درآمد چشم دوخته است و این امر خلاف برنامه توسعه ششم است.

در برنامه ششم توسعه حداکثر واگذاری اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد، در حالی که در لایحه بودجه سال ۹۹ این رقم به ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این میزان اوراق مشارکت خریدار ندارد.

نقدی بر سهم فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی در لایحه بودجه ۹۹

کیهان در گزارشی سهم فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی در لایحه بودجه ۹۹را بررسی کرده که به شرح ذیل است.

دارایی‌های دولت عمدتاً به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: سهام شرکت‌های دولتی و اموال غیرمنقول دولتی شامل زمین و ساختمان. اعداد متفاوتی در مورد میزان دارایی‌های دولت اعلام شده است، اما معتبرترین رقم شاید مربوط به مصاحبه سال گذشته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد باشد.

وی در آبان ماه سال گذشته گفت: در حال حاضر دارایی‌های دولت چیزی حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که ۲۰درصد این رقم یعنی حدود ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی است.

۵۰ برابر شدن فروش اموال دولتی در بودجه بندی هفت ساله دولت، سهم مولدسازی دارایی‌ها در کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیاردتومانی سال آینده چقدر است؟

در سال های گذشته درآمد حاصل از فروش اموال چقدر در نظر گرفته شده بود؟

میزان درآمد حاصل از فروش اموال عمومی در بودجه‌های سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ نشان می دهد ، میزان درآمد‌های حاصل از فروش اموال در اولین بودجه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس، حدود هزار و ۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که مقایسه این رقم با رقم در نظر گرفته شده برای سال آینده، جهشی ۵۰ برابری را نشان می‌دهد.

همچنین در بودجه سال جاری، میزان درآمد‌های حاصل از فروش اموال، ۴۴۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ این رقم یعنی دولت برای سال آینده میزان درآمد‌های حاصل از فروش اموال را ده برابر سال جاری در نظر گرفته است.

ارقام مصوب و عملکرد فروش دارایی های منقول و غیرمنقول دولت در سال های ۹۳ تا ۹۷ نشان می دهد در این سال ها، همواره رقم منابع محقق شده از محل فروش دارایی های دولت به شدت کمتر از رقم مصوب آن بوده است.

دولت برای اینکه بتواند این میزان درآمد‌های در نظر گرفته شده از محل فروش دارایی‌ها را محقق سازد، در لایحه بودجه سال ۹۹ یک شرط لحاظ کرده است. در متن لایحه بودجه ۹۹ آمده است که فروش این اموال بدون رعایت تشریفات به فروش گذاشته شود. مقصود از تشریفات، آن چیزی است که در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مندرج شده است.

در این ماده آمده است: فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود، به استثنای اموال غیر منقول مشروحه زیر: ۱- اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد ۲- تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی ۳- آثار و بنا‌های تاریخی ۴ – اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آن‌ها ممنوع است، بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت دیگر مقررات مربوط مجاز است، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

 

بیشتر بخوانید:

 

نقدی بر واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه ۹۹

عباس خسروانی کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با نود اقتصادی در این خصوص بیان کرده است: جزییات لایحه بودجه سال ۹۹ دولت نشان می‌دهد، درآمد دولت از واگذاری شرکت های دولتی با افزایش ۳ برابری همراه خواهد بود. .بر اساس لایحه دولت منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی مجموعا ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم ۳.۶ هزار میلیارد سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. همچنین درامد از محل واگذاری شرکتهای دولتی بدون توجه به سهام و سهم الشرکه، از ۲.۴ هزار میلیارد تومان به ۴.۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

با این شرایط به نظر می‌رسد دولت قصد دارد روند خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی را برای تامین منابع لازم برای بودجه سال ۹۹ را ادامه دهد. سوال اصلی این است که آیا در شرایط اقتصادی که کشور در آن وجود دارد این میزان خصوصی سازی امری عقلانی ست یا اگر قرار است که این واگذاری ها صورت بگیرد از تجربه واگذاری های گذشته عبرت گرفته شده است و مهمتر از همه اینکه آیا این منبع برای تامین بودجه کشور قابل اطمینان هست و بودجه کشور را دچار کسری نمی کند؟

باید بپذیریم که اقتصاد ایران تجربه سه دهه خصوصی‌سازی را دارد ولی هنوز نهاد دولت بازیگر اصلی میدان اقتصاد کشور است. حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دولت و ۳۰ درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی‌ قرار دارد. با این شرایط دولت همچنان در میدان اقتصاد تصمیم‌گیر، سیاستگذار و ناظر است و از سوی دیگر بنگاهدار اصلی و بزرگ کشور هم محسوب می شود که می توان رد رشد چشمگیر رانت‌ها، شکنندگی سیستم پولی و مالی کشور، نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌های عمومی، بورس‌بازی زمین و مسکن، فساد، در ضعف حاکمیت قانون، وابستگی به نفت،هدایت نقدینگی به بخش غیرمولد اقتصاد (بازار ارز، سکه، طلا و بورس‌بازی) و مسائلی از این دست را در همین اقتصاد بزرگ و فشل دولتی زد .

نقدی بر افزایش مالیات‌ها در بودجه ۹۹

یوسف کاووسی کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص نقد افزایش مالیات در لایحه بودجه ۹۹ به خبرنگار اقتصادی شبکه خبری تهران‌نیوز گفت: دولت ۱۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را در سال ۹۹ پیش‌بینی کرده است  که ۲۶ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت (بدون احتساب درامدهای گمرکی) نسبت به مبلغ مصوب سال قبل است.

وی افزود: در شرایطی که کشور برای دو سال پیاپی با رشد اقتصادی منفی رو به رو بوده است و پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵ درصد کاهش یابد و برای سال آینده نیز چشم‌انداز مثبتی دیده نمی‌شود معلوم نیست این ۲۶ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی چگونه تأمین می‌شود؟

کاووسی بیان کرد: قاعدتاً با این رویه و با وضع تحریم‌های بیشتر، دولت امیدی به افزایش فعالیت‌های اقتصادی ندارد هرچند که بخشی از این افزایش ازطریق تورم تأمین خواهد شد، اما بقیه معلوم نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش مهمی از فعالان اقتصادی در کشور مالیات نمی‌دهند، و نهادهای خاص هم دارای معافیت هستند برخی پیش‌بینی می‌کنند با توجه به دو انتخابات پیش رو دولت تلاش می‌کند معافیت‌ها را به حداقل برساند و بخشی از کسری را ا زاین طریق تأمین کند.

مدیر اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: بحث‌های زیادی در مجلس و دولت درباره فرار مالیاتی وکلا، پزشکان و … مطرح شده است. طبیعی است در این شرایط دولت به دنبال نظارت بیشتر بر این گروه‌ها و افزایش مالیات آنها باشد اما بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند به سرعت نظارت بر این گروه‌ها را افزایش دهد که توان افزایش مالیات به میزان مطرح شده را داشته باشد.

 

انتهای پیام/*

لینک کوتاه : https://tehrannews.ir/?p=551549

    ثبت دیدگاه

    دیدگاهها بسته است.