ابزار چک، پیشرانی بر توسعه اقتصادی کشور

  • کد خبر : 608632
  • ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۳
ابزار چک، پیشرانی بر توسعه اقتصادی کشور

سال‌های زیادی‌است که از چک به‌عنوان یک وجه مدت‌دار مالی در معاملات استفاده می‌شود. فراوانی استفاده از چک در بازار، سبب اهمیت نسبی بالای آن شده‌است. با توجه به این مسائل، به‌روز شدن و استفاده بهینه از چک به اصلی انکارناپذیر تبدیل شده‌است.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، چک، در دهه‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین ابزارهای خرید و فروش در کشور بوده‌است. این ابزار پرداخت، مزایای بسیاری نسبت به دیگر اوراق بهادار دارد که مهم‌ترین آن، امکان مدت‌دار بودن آن است. این ویژگی سبب می‌شود تا معاملات در بازار به واسطه چک، ساده شود و چرخه داد و ستد نیز تا حدی بسیار مطلوب، افزایش ‎‌یابد. به‌طوری‌که در سال ۹۸ با وجود شیوع کرونا و کاهش مبادلات تجاری در اسفند ماه در مجموع ۱/ ۹۱ میلیون فقره چک بین بانکی به ارزش ۶/ ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده است.

استفاده از چک، معامله‌ای دو سر برد برای فروشنده و خریدار
به‌طور کلی استفاده از چک، مزیتی دوطرفه محسوب می‌شود، به این صورت که خریدار با صدور چک، متعهد می‌شود قسط‌های خود را در زمان‌های مشخص پرداخت کند و به این صورت، کالای مورد نیاز خود را بدون اینکه اجبار به پرداخت کامل در لحظه معامله داشته باشد، به‌دست می‌آورد، از طرفی فروشنده نیز با این روش می‌تواند محصولات خود را با تعداد و مقدار بیشتری به فروش رساند و به مرور زمان، با نقد شدن چک‌ها، تولید خود را نیز افزایش دهد.

البته همه این موارد در صورتی‌است که خریدار به تعهد خود نسبت به تسویه چک‌ها، به موقع عمل کند. در بسیاری از مواردی که چک‌ها تا قبل از اجرای قانون جدید صدور چک برگشت می‌خورد، به دلیل طولانی بودن مراحل قضایی که بعضا تا دوسال به طول‌می‌انجامید، ذی‌نفعان از رسیدن به حق خود بازمانده و اگر هم طلب خود را می‌ستاندند، ارزش پول اعاده شده، بسیار کمتر از زمان تسویه چک بود. از طرفی، با توجه به اینکه در گذشته تنبیهات جدی برای برگشت چک نبود، افراد، بدون تامل و ملاحظه، اقدام به صدور چک می‌کردند و این امر، سبب بالا رفتن تعداد پرونده‌های چک برگشتی در قوه‌قضائیه شد، تا جایی که پرونده‌های مربوط به حوزه چک، جزو اصلی‌ترین معضلات قوه قضائیه شدند، به‌عنوان مثال در ۱۲ ماه سال ۹۶ از کل ۸/ ۱۱۲ میلیون فقره چک بین بانکی صادر شده، ۲/ ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۲/ ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

با تصویب قانون جدید صدور چک در آذرماه۹۷ که به نوعی اصلاح و تکمیل قانون قدیم است، می‌توان ادعا کرد که تا حدی بسیار بالا، مشکلات قانون قدیم مرتفع شده و از طرفی، این قانون با توجه به پیشرفت تکنولوژی و زیرساخت‌ها، خود را با این وضعیت مطابق کرده و کاملا به‌روز شده‌است. این پیشرفت قانون باعث شد اعتبار ابزار چک تا حد زیادی رشد کرده و اعتماد جامعه به استفاده از چک افزایش پیدا کند. از مزایای قانون جدید صدور چک می‌توان به متمرکز شدن ابزار چک، ثبت سیستمی صدور چک در سامانه بانک‌مرکزی، افزایش سختگیری برای افرادی که اقدام به صدور چک‌های بی‌محل می‌کنند، پیاده شدن چک الکترونیک، اعتبارسنجی افراد برای افزایش ضریب اعتماد در معاملات، تسریع در صدور اجرائیه در موضوع چک‌های برگشتی و درنتیجه کاهش چشمگیر پرونده‌های قضائی در موضوع چک اشاره کرد. این موارد تنها بخشی از ویژگی‌های قانون جدید صدور چک است که سبب افزایش اعتبار این ابزار مهم مالی شده و نتیجه آن، توسعه اقتصادی در تجارت است.

با توجه به آمارهای بانک‌مرکزی نسبت تعداد چک برگشتی به‌کل چک‌های صادره از ۴/ ۱۵ درصد در سال ۹۶ به ۹/ ۸ درصد در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۹۸ (قبل از ایام کرونا) رسیده است که درواقع کاهشی ۴۲ درصدی در نرخ تعداد چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد. این آمار برای نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادرشده در مدت مشابه از ۲۱ درصد به ۱۱ درصد رسیده‌است که به معنی کاهش ۴۷ درصدی در نرخ مبلغ چک‌های برگشتی است.

با ابلاغ این قانون، جامعه در انتظار اجرای کامل بندهای آن است. طبق جدول زمانبندی، باید بندهای جدید قانون در مدت‌های یک‌ساله و نهایتا دو ساله و بعضی از بندها نیز در زمان ابلاغ، عملیاتی شود. به‌طور مثال، قانون چک الکترونیک باید تا آذر سال ۹۸ اجرایی شده و در دسترس قرار می‌گرفت، اما متاسفانه تابه‌حال اقدامی از سمت بانک‌مرکزی صورت نگرفته‌است. از مزایای چک الکترونیک می‌توان به حذف لاشه چک از معاملات اشاره کرد که باعث می‌شود تمام اطلاعات چک به‌صورت الکترونیکی در سامانه ثبت ‌شود و امکان جعل، دستکاری و سرقت از بین برود. از طرفی با شیوع ویروس کرونا در کشور، با الکترونیکی شدن معاملات چک، حضور در بانک‌ها به حداقل رسیده و این امر باعث عدم شیوع این ویروس خواهد شد. طبق آمار منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی تنها از اوایل شیوع کرونا در اسفند ماه تا اواخر خرداد ماه، ۵/ ۳۱ میلیون فقره چک مبادله شده‌است که عددی بسیار بالا است و اگر این حجم از معاملات به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گرفت، به‌طور قطع، بسیاری از مراجعات به بانک‌ها حذف می‌شد.

یکی دیگر از بندهای جدید این قانون، استعلام پیامکی چک‌های برگشتی خریدار در زمان معامله است، با این سامانه، فروشنده برای اینکه با اطمینان معامله را صورت دهد، با یک پیامک، سابقه چک‌های برگشتی خریدار را مشاهده و بعد تصمیم به پذیرش یا عدم پذیرش چک از خریدار می‌گیرد. این اتفاق، سبب می‌شود افراد اهتمام بیشتری به تسویه چک‌های خود در موعد مقرر داشته باشند زیرا در صورت برگشت خوردن چک‌ها، اعتبار خود را از دست داده و در معاملات بعدی، به دلیل اینکه برگشتی چک‌ها در سامانه استعلام پیامکی موجود است، افراد با وی معامله نخواهند کرد. مورد دیگری از این قانون، سخت‌گیری در بحث چک‌های برگشتی‌است.

در قانون جدید صدور چک، برای افرادی که چک بی‌محل صادر می‌کنند، قوانین تنبیهی سختی وضع شده است که از جمله آن می‌توان به مسدود کردن حساب‌های شخص به میزان مبلغ چک برگشتی، ممانعت از افتتاح حساب جدید و اخذ دسته چک و محرومیت از استفاده از تسهیلات بانکی اشاره کرد، از طرفی بلافاصله بعد از برگشت خوردن چک توسط بانک، یک کد رهگیری به ذی‌نفع داده شده و با آن کد، ذی‌نفع می‌تواند در مدتی بسیار کوتاه اجرائیه از دادگاه بگیرد که همین امر سبب افزایش امنیت و اعتبار ابزار چک شده‌است. همه این موارد باعث شد که افراد بدون حساب، اقدام به صدور چک نکنند. این موارد، همگی سبب می‌شوند که ابزار چک در معاملات و تبادلات بازار و تجارت، ارزش و اعتبار بالایی کسب کند که نتیجه این اقدامات، افزایش رغبت به استفاده از چک و در ادامه رشد خرید و فروش است. اگر بتوان از این قوانین جدید، بهره‌برداری کامل کرد، بی‌شک به توسعه اقتصادی و رشد تولید در جامعه، کمک خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/*

لینک کوتاه : https://tehrannews.ir/?p=608632

    ثبت دیدگاه

    دیدگاهها بسته است.