وی مهمترین ماده‌های مورد بحث در این جلسه را مواد ۷، ۲۷، ۳۱ و ۴۱ قانون کار برشمرد و ادامه داد: از نظر ما ماده ۷ قانون کار که مربوط به بهسازی قراردادهای موقت است، دستکاری و در این ماده تبصره‌های یک و سه و چند تبصره دیگر عملا حذف شده است.

بیات حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار را به منزله رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت کار دانست و گفت: خواسته ما این بود که در کارهایی که دارای ماهیت دائم و مستمر هستند، قرارداد موقت انعقاد نشود زیرا وقتی سقف زمان کار در قراردادهای کار مشخص نشود، هویت و ماهیت کار زیر سوال می‌رود.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور یکی از بدترین عارضه‌هایی که قانون کار هم اکنون با آن مواجه است، موضوع قراردادهای موقت کار است که متاسفانه در کارهای دائم از آن استفاده می‌شود.

بیات در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا، به ماده ۴۱ قانون کار اشاره و اظهار کرد: قبلا اعلام نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار، ملاک عمل ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حقوق و دستمزد بود و این مبنا همه ساله رعایت می‌شد ولی در پیش‌نویس اصلاح قانون کار شرایط اقتصادی را هم به آن افزوده‌اند.

وی در عین حال از برگزاری جلسه دوم بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار در روز سه‌شنبه آینده خبر داد و افزود: نمایندگان مجلس نیز معتقدند که در ارسال پیش‌نویس اصلاح قانون کار تعجیل صورت گرفته و لایحه باید پخته‌تر و کارشناسی‌ شده‌تر ارسال می‌شد از این رو ما هم معتقدیم که لایحه باید از مجلس برگردد و سه جانبه گرایی در آن لحاظ شود زیرا هرچه لایحه جامع‌تر و پخته‌تر بیرون بیاید، هر دو جامعه کارگری و کارفرمایی از آن نفع می‌برند.