وی با اشاره به اینکه حدود ۲۴ دستگاه در شورای اجتماعی کشور عضو هستند، گفت: ایجاد هماهنگی میان بخشی ها و دستگا هایی از جمله وظایف این شوراست.

رحمانی فضلی افزود: این شورا تاکنون به اهداف خود نرسیده است بنابراین لازم بود در این شورا بازنگری  و در همه مسؤلان ایجاد حساسیت شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور متولی شورای اجتماعی است، ادامه داد:    برای نخستین با در دفتر مقام معظم رهبری این موضوع مطرح و چندین جلسه در آن جا در حوزه های کارشناسی برگزار و خطوط اصلی، تعیین شد.

قائم مقام رئیس جمهور در شورای اجتماعی کشور افزود: با توجه به اینکه آمار و ارقام روشن و درستی نداشتیم و تحلیل درستی از روند ها در اختیار نبود مقرر شد وزارت کشور متولی این موضوع شود و با همکاری همه دستگاه ها در قالب شورای اجتماعی گزارشی نهایی را آماده کند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: ۲۰ هزار صفحه کار انجام شد و همه دستگاه ها اطلاعات مربوط را ارسال کردند.

وی با اشاره به اینکه این گزارش به مقام معظم رهبری تقدیم شد گفت: سران و همه مسؤلان حوزه های اجتماعی در جلساتی ،  گزارش هایی را تقدیم کردند و در نهایت مقام معظم رهبری مقرر فرمودند  اقداماتی باید انجام شود از جمله اینکه سطح شورای اجتماعی و ریاست آن از وزیر کشور به رئیس جمهور ارتقاء یابد.

وزیر کشور افزود: ایشان همچنین مقرر فرمودند سیاست های کلی در حوزه های اجتماعی تدوین و سازمان آسیب ها یا امور اجتماعی تشکیل شود تا مستقل، موضوعات اجتماعی را پیگیری کند.

رحمانی فضلی ادامه داد: جلسات دیگری هم با حضور مقام معظم رهبری برگزار و  اولویت ها ، تعیین شد.

وی با بیان اینکه جلسه بعدی با ایشان در این زمینه، دهم آبان برگزار خواهد شد، گفت: اعتیاد ،‌حاشیه نشینی ،‌ طلاق ،‌ بزهکاری ها و جرایم از اولویت های آسیب ها اجتماعی است که باید به آن رسیدگی شود.

قائم مقام رئیس جمهور در شورای اجتماعی کشور افزود: تقسیم کار ملی در این زمینه انجام و دستگاه های معین و همکار هم مشخص و مقرر شده است از محل منابع تعیین شده دستگاه ها، تأمین مالی شود و دولت ۴۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده است.

رحمانی فضلی با اشاره به نقش مهم صدا و سیما و دیگر رسانه ها در ایجااد حساسیت نسبت به حوزه آسیب های اجتماعی افزود: باید موضوع آسیب های اجتماعی را به یک گفتمان در جامعه تبدیل کنیم به گونه ای که همه احساس مسؤلیت کنند.

وی با بیان اینکه پس از اصلاحات ارضی و پس از جنگ جهانی دوم نسخه هایی برای غرب آسیا و منطقه پیچیده شد و همین موضوع از علل افزایش حجم مهاجرت از روستاها به شهرهابوده است گفت: با ورود درآمدهای نفتی، خدمات شهری و شهرنشینی افزایش یافت و جمعیت روستاها کم شد.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه نتوانستیم در نظامات اصلی حاکم بر روند فعالیت ها در کشور از جمله نظام برنامه ریزی، تغییرات اساسی ایجاد کنیم افزود: نظام برنامه ریزی متمرکز کلان بخشی به توزیع امکانات ، منابع،‌ رفع تبعیض ها و عدم توازون ها کاری ندارد و در نتیجه آن، نابرابری های جغرافیایی، اقتصادی ،‌اجتماعی و جمعیت اتفاق افتاد.

وزیر کشور ادامه داد: جمعیت روستایی کشور از ۶۲ درصد در سال ۱۳۴۵   به ۲۸ و ۶ دهم درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت.

وی افزود: ۳۸ درصد جمعیت کشور در سال ۱۳۴۵ ، شهری بود که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۷۱و۴ دهم درصد رسید .

رحمانی فضلی با بیان اینکه این نشان می دهد برنامه ریزی متناسب و متعادلی که نداشتیم، ادامه داد: در نظام بودجه هم پس از انقلاب تغییراتی در توزیع عادلانه امکانات و زیر ساخت ها انجام شد امّا در حوزه اقتصادی به ویژه تولید و اشتغال به درستی انجام نشد.

وی گفت: نظام بودجه ریزی کشور ما به گونه ای است که در هر جا که جمیعت و فعالیت بیشتر باشد بودجه بیشتر اختصاص داده می شود و به همین علت ۵۳ درصد تسهیلات به تهران اختصاص داده می شود در حالی که این رقم در اصفهان به حدود ۸ درصد و در سیستان و بلوچستان به زیر یک درصد می رسد.

وزیر کشور افزود: این روش بودجه ریزی موجب می شود جمعیت از دیگر نقاط کشور به کلان شهرهایی مانند تهران سرازیر شود و این سیکل باطل ادامه دارد.

رحمانی فضلی ادامه داد: حدود ۱۱ میلیون حاشیه نشین داریم که در حدود ۷۷ هزار هکتار شامل ۲ هزار و ۸۰۰ محله ساکن هستند.

وی با اشاره به اینکه نظام اداری ما هم نتوانسته است در انجام خدمات ،‌ تسهیل سازی و روان سازی به خوبی عمل کند، گفت: نظام پولی و بانکی ما هم دچار مشکلاتی است.

وزیر کشور درباره حاشیه نشینی هم گفت: مظاهر و جلوه های بیرونی حاشیه نشینی در ۲ حوزه کالبدی و محتوایی است که در حوزه کالبدی، ساخت و سازهای نامناسب، نبود خدمات مناسب مسکن های غیر استاندارد و در حوزه محتوایی،‌مسایل فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی و اخلاقی داریم .

رحمانی فضلی افزود: تراکم جمعیت و تنوع فرهنگ ها و بیکاری معمولاً  در حاشیه نشین ها بیشتر است.

وی گفت: در زمینه ظاهری یا همان کالبدی می توانیم به سرعت خدماتی مانند خیابان سازی و زیرساخت ها را انجام دهیم اما در حوزه محتوایی باید نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی ما توجه ویژه کند.

وزیر کشور با بیان اینکه ناکارآمدی و ضعف نظام اداری در استان ها وجود دارد،  افزود: در این دولت توانستیم ۱۰۰ وظیفه را از دستگاه های مختلف اخذ کنیم و به استان ها بدهیم که کم است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه از نظر امنیتی نگران تهدیدهای خارجی نیستیم گفت: تهدید واقعی برای ما در داخل و در حوزه آسیب های اجتماعی است.

رحمانی فضلی افزود: همان گونه که بالاترین محل تجمع ثروت و سرمایه در تهران است، بالاترین محل تجمع جرم، بزهکاری و آسیب های اجتماعی هم در این کلان شهر است.

وی با اشاره به اینکه  ۱۰ تا ۱۲ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد، ادامه داد: این نشان می دهد که همه باید کمک کنیم تا مسئله حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی حل شود.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه باید به حاشیه نشینان کمک شود افزود: اگر یک چهارم پول هایی را که در حال حاضر در مناطق حاشیه نشین هزینه و سرمایه گذاری می کنیم در روستاها و شهرهای کوچک انجام دهیم، حاشیه نشینی اتفاق نخواهد افتاد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی و آسیب های اجتماعی را در اولویت قرار داده اند، افزود: مخرج مشترک همه آسیب های اجتماعی،‌ نارضایتی است که رقم بسیار بالایی را شامل می شود و تهدیداتی را ایجاد می کند.

وزیر کشور گفت: بر اساس برنامه های چهارم و پنجم توسعه مقرر شد سالی ۱۰ درصد از معضلات اجتماعی از جمله حاشیه نشینی حل شود و اکنون باید به صفر می رسید در حالی که در این مدت فقط ۱۳ درصد از اهداف، محقق شد.

وزیر کشور گفت: الگوی غلط نظام برنامه ریزی کشور ما از سال ۱۳۴۵ به بعد، ریشه مهاجرت ها از روستا ها به شهرها و حاشیه نشینی است.

رحمانی فضلی افزود: در برخی از استان های کشور حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افراد، کمک بگیر هستند.

وی ادامه داد: متوسط بیکاری در کشور از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۱ درصد رسیده است اما در حال حاضر آمار بیکاری در برخی از شهرها ۶۰ درصد است.

رحمانی فضلی گفت: در نظر سنجی ها مهمترین مشکلات مردم، اقتصادی و بیکاری است که باید همه برای ایجاد اشتغال تلاش کنیم.

وزیر کشور افزود: منابع و نظام برنامه ریزی در اختیار دولت است بنابراین ما باید مردم را هدایت و مدیریت کنیم و افق های روشن و شرایط مناسب را به آن ها نشان دهیم.

رحمانی فضلی گفت: حدود ۱۰۰۰ شهرداری شهرهای کوچک در کشور مشکل مالی دارند زیرا به شهرداری ها اختیارات لازم داده نشده است.

وزیر کشور گفت : تا پیش از دولت یازدهم کمیسیونی به نام کمیسیون کلان شهرها و شهرداری ها نداشتیم اما در این دولت این کمیسیون تشکیل شده است و اکنون شهردار تهران به عنوان نماینده همه شهرداران و رئیس شورای شهر  تهران به عنوان نماینده شوراها در این کمیسیون عضویت دارند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه لایحه درآمدهای پایدار و لایحه مدیریت یکپارچه شهری در دستور کار است افزود: این دو لایحه آماده شده است.

وی تاکید کرد: باید منابع درآمدی و اختیار شهرداری ها افزایش یابد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تن زباله تولید می شود  گفت: ۳۷ هزار میلیارد تومان خسارت های ناشی از دفن غیر بهداشتی زباله هاست.

رحمانی فضلی افزود: مکان یابی انجام دادیم که در ۱۵ نقطه زباله سوزهایی باشند که برق تولید کنند.

وزیر کشور گفت: رشد اقتصادی باید متوازن باشد و باید به توسعه پایدار برسیم.

وی تاکید کرد: مسؤلان باید عملکرد های خود را به مردم گزارش دهند.